التخصيص)[1]

وبناء على هذا، فإن الحساب يشمل الجميع، ذلك أن كل عمل من الأعمال له تأثيره الخاص في الإنسان، سيئا كان أو حسنا.

لكن ـ لو اعتبرنا الحساب تدوينيا ـ فهنا يمكن أن يرفع الحساب، أو يخفف، أو ييسر، ذلك أنه يرجع للموازنات بين الحسنات والسيئات، ذلك أنه (تجمع الحسنات في قائمة والسيّئات في قائمة أُخرى ثمّ يوازن بينها فإن رجحت حسناته على سيئاته، فيعطى كتابه بيمينه، وإن رجحت سيئاته على حسناته فيعطى كتابه بشماله) [2]

وبناء على هذا؛ فإن (الاختلاف في شمولية الحساب وعدمها راجع إلى الحساب التدويني، وأمّا الحساب التكويني فشموليته أمر لا خلاف فيه، لأنّ مرجع الحساب التكويني يعود إلى الآثار الواقعية للعمل التي لا تنفك عنه، ولذلك يعم الجميع من دون فرق بين صالح وصالح أو طالح وطالح) [3]

بناء على هذا، نحاول في هذا المطلب التعرف على أهم القضايا التي يحاسب عليها الإنسان في ذلك الموقف، والتي يمكن تصنيفها إلى صنفين: أعمال خاصة وشخصية، وأخرى متعدية.

أ ـ الشؤون الشخصية:

وهي الشؤون الخاصة بذات الإنسان، إما بينه وبين ربه، أو بينه وبين نفسه، وليس لها آثار متعدية، وقد ورد في النصوص المقدسة الكثير من أنواع الأسئلة التي يُسأل عنها الإنسان في ذلك الموقف، والمرتبطة بهذا النوع، ولكن أهمها والأساس الذي تقوم عليه، هو

[1] مفاهيم القرآن، 8/228.

[2] المرجع السابق، 8/229.

[3] المرجع السابق، 8/230.