غرَّ العليل، وأوهمه أنه طبيب، وليس كذلك.. أما إن ظنَّ المريضُ أنه طبيب، وأذن له فى طِبه لأجل معرفته، ضَمِنَ الطبيبُ ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعملُه، والعليلُ يظن أنه وصفه لمعرفته وحِذْقه فتَلِفَ به، ضمنه، والحديثُ ظاهر فيه أو صريح.

قلت: سلمت بهذا.. ولكن كيف يترك للطبيب الجاهل استغلال غباء الناس وغفلتهم.. ألم تسمع بإجماع الفقهاء على وجوب منع الطبيب الجاهل- الذي يخدع الناس بمظهره ويضرهم بجهله- من العمل، بل من القواعد المقررة في الحجر أن ثلائة يحجر عليهم ويمنعون عن العمل: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس.

قال: أنا لم أقل بأنه لا يعاقب.. ولكني قلت بأنه لا يضمن.

قلت: فما الفرق بينهما؟

قال: الضمان عقوبة للطبيب، وفائدة للمريض.. أما العقوبة فتخص الطبيب وحده.

قلت: ولم حرمت المريض من الفائدة.. وخصصت الطبيب بالعقوبة؟

قال: حتى يكون ذلك رادعا لأفراد المجتمع من الانخداع للأطباء الجهلة.. فإني أرى نفرا من قومك يتركون المختصين من الأطباء ويسلمون بنيانهم لعبث العابثين.

قلت: صدقت.. وأرى لكلامك قوة وحجة.

قالوا: فحدثنا عن الثالث؟

قال: طبيبٌ حاذِق، أُذن له، وأعطى الصَّنعة حقها، لكنه أخطأت يدُه.

قالوا: فما حكمه؟

قال: هذا يضمَنُ، لأنها جِنَايةُ خطإٍ..

قلت: ما نوع الخطأ الذي يتطلب التضمين؟

قال الفقيه المعاصر: علماء الشريعة الاسلامية يقصدون بخطأ الطبيب، الخطأ الفاحش الذي لا تقره أصول الطبابة، ولا يقره أهل الاختصاص.. ولهذا فإن الطبيب في الشريعة