responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح المدائن المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 185

الله، فقال:﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران:180).. ولكن يا معلم لقد نسب الله تعالى الأموال للعباد في أكثر مواضع القرآن الكريم، كقوله تعالى عن المنفقين:﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: 262)

قال: لا تعارض بين النسبتين.

قلت: كيف؟

قال: أرأيت لو وهبت لك هبة .. أليست الهبة هبتي.. وهي مع ذلك ملك لك تستطيع أن تنسبها لنفسك.

قلت: فإذن أستطيع أن أتصرف بها كما أشاء.

قال: لا .. لأن الواهب شرط عليك أن لا تتصرف في هبته إلا بما فيه المصلحة.

قلت: ولكن الله غني عنا.

قال: بما فيه مصلحتك ومصلحة المجموع لا مصلحتك وحدك.

قلت: اشرح لي هذا .. فإني لا أكاد أفهم.

قال: قبل أن أشرح لك أريد أن أسألك عن موقف قومك من ملكية المال .. فهي أصل مواقفهم من كسبه وصرفه وأصل أخطائهم في ذلك.

قلت: قومي يختلفون .. هناك من يرى الملكية الفردية، ولا يحد لها أي حدود، ويجعل صاحبها حرا في التعامل مع ماله يوجهه حيث يشاء، وهناك من يرى عكس

اسم الکتاب : مفاتيح المدائن المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست