القانون..

ذلك أن خوف الشرطة والمحكمة لا يكفي لدرء الجرائم، وإنما لابد أن يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم، لأن الرشاوى، والمحسوبيات، وخدمات المحامين البارعين، وشهود الزور.. كل هذه العوامل تكفي لحماية المجرم من أية شرطة أو محكمة إنسانية، والمجرم لا يرهب عقابا، أي عقاب، لو استطاع أن يفلت من أيدي القانون.

قال رجل منا: فكيف حلت الشريعة الربانية هذه المشكلة؟

قال: لقد توفر في الشريعة الإلهية الصحيحة كل دوافع التأثير.. فعقيدة (الآخرة)، التي يحملها الشرع الإلهي هي خير وازع عن ارتكاب الجرائم، وهي تكفي لتبقي إحساسا بالجريمة واللوم يعتمل في قرارة ضمير الإنسان لو أدلي بشهادة كاذبة أمام القاضي.

سكت قليلا، ثم قال: سأضرب لكم مثالا يقرب ذلك.. في هذا المثل صرع القانون بكل أجهزته.. لكن الشريعة انتصرت انتصارا لا تزال آثاره نشهدها إلى اليوم:

إنه الموقف من الخمر.. لاشك أن البشرية جميعا تدرك مضار الخمر.. وهي مضار لا تقل عن مضار المخدرات.. ولكنها مع ذلك لا تستطيع أن تتخذ أي موقف إيجابي تجاهها.

وسبب ذلك بسيط.. وهو أنها تعلم عجزها عن سن قوانين ترتبط بهذا..

لست أتكلم عن مسألة افتراضية.. وإنما أتكلم عن مسألة واقعية..

لقد عقد السيد الفاضل أحمد ديدات مقارنة بين انتشار الخمر بين المسلمين وانتشارها بين المسيحيين، فذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا ذات الاقلية البيضاء، والتي تقدر بأربعة ملايين نسمة، من بين مجموع السكان البالغ عددهم أربعين مليون نسمة. بها حوالي ثلاثمائة ألف مدمن خمر، يسمونهم ( الكحوليين ).

وتظهر الاحصائيات أن عدد مدمني الخمر من الملونين في جنوب إفريقيا يوازي خمسة أضعاف عدد مدمني الخمر ضمن أي جنس آخر.