ـ الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ـ تتوزع فيما بينها 172 شركة من أصل مائتي شركة من الشركات العالمية العملاقة.. وهناك 350 شركة كبرى لتلك الدول تستأثر بما نسبته 40 بالمائة من التجارة الدولية.. وقد بلغت الحصة المئوية لأكبر عشر شركات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية 86 بالمائة من السوق العالمي، وبلغت هذه النسبة 85 بالمائة من قطاع المبيدات، وما يقرب من 70 بالمائة من قطاع الحاسبات و60 بالمائة في قطاع الأدوية البيطرية، و35 بالمائة من قطاع الأدوية الصيدلانية، و34 بالمائة في قطاع البذور التجارية.

أضيفوا إلى هذا تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين الناس، بل بين المواطنين في الدولة الواحدة، واختزال طاقات شعوب العالم إلى طاقة دفع لماكينة الحياة البراجماتية الاستهلاكية للقوى الرأسمالية والسياسة الغربية المسيطرة.. لقد كان أولئك المدافعونالأغبياء عن العولمة يراهنون على أن العولمة ستؤدي إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد على المستوى العالمي، وبالتالي تخف ظاهرة الفقر التي تعاني منها كثير من دول العالم، لكن الحقائق والأرقام، تكشفت عن واقع مؤلم مختلف، ففي الوقت الذي ازداد معدل دخل الفرد، فإنّه صاحب هذه الزيادة اتساع في الهوة الشاسعة بين مستوى الدخل في الدول الغنية والدول الفقيرة، فمازال دخل أكثر من مليارين إنسان لا يزيد على 60 دولاراً في الشهر، ما يعني أن خطر الفقر مازال يطل برأسه القبيح على دول كثيرة في العالم.

أضيفوا إلى هذا استئثار قلة من سكان الدولة الواحدة بالقسم الأكبر من الدخل الوطني والثروة المحلية، في الوقت الذي يعيش أغلبية السكان حياة القلة والشقاء ويوضح ذلك أن عشرين بالمائة من الفرنسيين يتصرفون فيما يقرب من سبعين بالمائة من الثروة الوطنية، وعشرين بالمائة من الفرنسيين لا ينالون من الدخل الوطني سوى نسبة ستة بالمائة.

أضيفوا إلى هذا النمو المطرد للبطالة، وانخفاض الأجور وما يرتبط بها من تقليص في