وعلى فرض أن نواب الأمة - ممثلي أكثرية الأمة- هم واضعو القوانين، فإن القانون أو النظام الذي وضعوه لا يصلح لأن يعين المصلحة ويحدد المفسدة، التي تقوم عليها علاقات الأمة في المجتمع، لأن النظام أو القانون مصدره العقل، والعقل وحده لا يملك ذلك، لأن عقول الناس متفاوتة ومتباينة من حيث الأفكار وتحديد المصالح والمفاسد.

بالإضافة إلى هذا، فإن الديمقراطية تقوم على مبدأ تقرير الحقوق والحريات للأفراد، ووجوب ضمانها وصيانتها وحمايتها، ولقد ظهرت هذه الحقوق والحريات في البداية لحماية الأفراد في مواجهة سلطة الدولة، واستمدت دعائمها من النظريات التي أوردت قيوداً على سلطان الدولة كنظريتي القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي، ولقد استقرت أخيراً هذه الحقوق والحريات وأصبحت جزءاً من النظام الديمقراطي، إذ قررتها من قبل إعلانات الحقوق المختلفة عقب الثورات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، وظهرت في شكل نصوص دستورية في صلب القوانين الأساسية، وهو ما أخذت به أغلب الدساتير. وقررها أيضاً ميثاق هيئة الأمم، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 15 ديسمبر 1948م.

قال رجل منا: ما أجمل هذا.. فلم تعيبه؟

قال: أنا لا أعيبه.. ولكني أذكر خطورته.

قال الرجل: فما خطورته؟

قال: سأضرب لك مثالا على هذا فيما يتعلق بالحرية التي كفلتها الديمقراطية في مجال الأخلاق..

أنت تعلم أن حرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقانون الديمقراطي.. فالسلوك الجنسي مسألة خاصة إلى أبعد حدود الخصوصية، لا يتدخل القانون بشأنها، أي تدخل إلاَّ في حالة واحدة هي جريمة الاغتصاب، لأنها تقع بالإكراه لا بالاتفاق، أما أي علاقة - على الإطلاق- تقع بالاتفاق فلا دخل للقانون بها ولا دخل للمجتمع ولا دخل لأحد من الناس..