هي التي تفرد إرادتها ومشيئتها على باقي طبقات المجتمع.. ولذلك ذكرت لكم أن الديمقراطية لا تعدو كونها كذبة تفنن المستبدون في التلاعب بها.

قلنا: كيف ذلك؟

قال: في القديم - عند الإغريق- كانت الطبقة المكونة من الأمراء والنبلاء وأشراف القوم هي الطبقة الحاكمة المشرِّعة صاحبة الإدارة العليا، بينما كان بقية أفراد الشعب - وهم الأغلبية- لا تملك من الأمر شيئاً.

وفي الحديث نجد طبقة كبار الأغنياء من أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يشكلون الطبقة الحاكمة المشرِّعة صاحبة الإرادة العليا، فهي التي تملك الأحزاب ووسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام وتوجهه لصالح القلة الحاكمة.

إن الديمقراطية لعبة الأقلية سواء كانت فئة أو طبقة، وليست حكومة الشعب أو الأغلبية كما جاء في تعريفها، وكما يتوهم كثير من الناس.

ولهذا فإن الديمقراطية قدمت لنا صوراً كثيرة للنظم المستبدة، كالديمقراطية القيصرية، وكنظام نابليون بونابرت، ونظام لويس نابليون 1852م.

بالإضافة إلى هذا، فإن المجلس النيابي - بكل أفراده أو أكثرهم- في النظام الديمقراطي لا يستطيع أن يسنّ تشريعاً صالحاً نافعاً، لتعذر اتفاق عقول جميع النواب على تشريع واحد، ولمّا أدرك هؤلاء النواب استحالة ذلك، جعلوا في المجلس لجنة قانونية، ولها مقرر واحد، حتى يمكن وضع النظام من واحد، ثم يعرض للنقاش من عدد محدود - أعضاء اللجنة القانونية-، ثم يعرض على المجلس لا لوضعه، وإنما لإقراره، بعد نقده من عدة أشخاص، وبعد ذلك يصبح قانوناً من قبل المجلس. وحقيقة الأمر: أن واضع القانون شخص واحد، وناقشه عدة أشخاص، فيكون واضع القانون بضعة أفراد، لا الشعب ولا أكثريته، ولا المجلس النيابي المنتخب نفسه.