شاء مما يجد فيه سهولة ويسراً على نفسه من التكاليف الشرعية، لأن ذلك من متطلبات الشريعة، مشددين على أن لا يكون في ذلك تهرباً من التكليفات الشرعية أو تشهّياً من المكلف، أو عودةً منه عن تقليد التزمه في المسألة)[1]

ويقول العطار في حاشيته: ( يجوز اتباع رخص المذاهب، ولا يمنع منه مانع شرعي... لا أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعاً)[2]

ولعل أكثر من اهتم بتتبع الرخص، وحاول أن يسوغها شرعا بعض علماء المذهب الحنفي، وهذا ما رجحه الكمال بن الهمام في (فتح القدير)، حيث يقول: ( وأنا لا أدري ما يمنع هذا؟ النقل أو العقل؟ وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرع ذمةً عليه، وكان a يحب ما خفف عن أمته)[3]

بل روي أن من الفقهاء من صنف في هذا، قال إسماعيل القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد

[1] انظر : موقع دار الإفتاء المصرية على الانترنت، الموضوع ( 1103 )، التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل، منشور بتاريخ : 10/ 2 / 1954م، جواب للشيخ حسنين محمد مخلوف على الرابط التالي: (www.dar-alifta.com)

[2] حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية، ج 2، ص 442.

[3] فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر، ج7، ص258.