بل قال فوق ذلك: (فأما الجهمية، والإباضية، وعباد القبور، فالرفق بهم، والشفقة عليهم، والإحسان، والتلطف، والصبر، والرحمة، والتبشير لهم، مما ينافي الإيمان، ويوقع في سخط الرحمن، لأن الحجة بلغتهم منذ أزمان)( )

قال آخر: بل استدل شيوخنا شيوخ الإسلام بالحديث الوارد في حقهم على جواز قتلهم، ولو لم يقاتلوا، فقد قال شيخ الإسلام في ذلك: (فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم)( )، وقال: (اتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها)( ) ، وقال ابن قدامة: (والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبى  بقتلهم ووعده بالثواب لمن قتلهم)( )، بل قال ابن هبيرة: (إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن فى قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفى قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى)( )

قال آخر: وهكذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بدولة التوحيد، فقد سئلت حول حكم الصلاة خلف الإباضية، فأجابت: (فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي، ولا تجوز الصلاة خلفهم)( )