العقدية المخالفة له ولسلفه.. وقد سبق أن ذكرنا بعض ما يدل على ذلك أثناء ذكرنا للتهمة الأولى حين ذكرنا موقفه من المفوضة والمؤولة.. ونضيف إليه هنا ثلاث بينات على ذلك.

البينة الأولى:

قال القاضي: فما البينة الأولى؟

قال الكوثري: هو اعتبار ابن تيمية الحق المجرد في طائفته السلفية، وكل من عداهم على ضلالة، فلذلك لا يعتبرهم في الخلاف، بل يتعامل معهم باستعلاء، كما يتعامل مع أهل الملل المختلفة.. وفي ذلك أكبر إهانة لجميع الأمة..

قال القاضي: هذه دعوى خطيرة.

قال الكوثري: ولدي الأدلة الكثيرة عليها.. فقد صرح ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه على أن سلفه ممن يسميهم أهل الحديث هم أخص الناس برسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وهم الممثلون الوحيدون له، ومن ذلك قوله: (ومن المعلوم: أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه. فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم كما قال بعض السلف: (أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل)، فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان. وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام. والمقصود: التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله: أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث فهو - إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق وإلا فهو منافق خالص من الذين ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 13]، وقد يكون من ﴿الَّذِينَ