فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إنما أرادوا الصفات التي تخصه كما تقدم، وإذا كان هذا مستلزماً للكمية فهو الذي يذكره المنازعون أنه ما من موصوف بصفة إلا وله قدْر يخصه، وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر بل يقولون لا نعلم الكيفية.. ومعلوم أن الموجود يُنظر في نفسه وفي صفته وفي قدرْه، وإن كان اسم الصفة يتناول قدْره ويستلزم ذاته أيضاً، فإذا عُلم بصريح العقل أنه لا بد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز بها ولا بد له من صفات تختص به لا يشركه فيها أحد فيقال وكذلك قدره)[1]

2 ـ موقف ابن تيمية المتشدد من المؤولة:

قال القاضي: عرفنا الشاهد الأول.. فهات الشاهد الثاني.

قال الصنعاني: الشاهد الثاني هو موقف ابن تيمية المتشدد من المؤولة الذين يحملون الألفاظ على المعاني التي تقصدها العرب في كلامها إذا قبول ظاهر اللفظ.

قال القاضي: ما الذي تقصد بذلك؟

قال الصنعاني: عندما نقرأ قوله تعالى مثلا: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67]، فإننا لو أخذنا بظاهر اللفظ نكون قد اتهمنا الله بصفة من صفات النقص، وهي النسيان، والله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن الله ليس نسيا، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]، ولذلك اعتبرنا الآية الأخيرة محكمة لأنها تصف الله بوصف كمال، واعتبرنا الأخرى متشابهة، لأن ظاهرها يدل على نقص، ولذلك نحتاج إلى تأويلها لتتناسب مع المحكم.

قال القاضي: فهمت ذلك.. ولكن بأي حجة يخرجون باللفظ عن ظاهره؟

قال الصنعاني: لقد أنزل الله تعالى القرآن ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: 195]،

[1] بيان تلبيس الجهمية1/347