ويقول: (وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون، لم يقله أحد منهم، بل قالوا على خلافه، فإنه قول باطل)[1]

ويقول:(فمن بنى الكلام في العلم:الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة)[2]

ويقول:(وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أ رأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا)[3]

ويقول: (ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل كان مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً)[4]

وقد سار على هذا المنهج خلفهم من السلفية المحدثين، وقد قال الألباني: (فقد قلنا: إن العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح، فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثابت، الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في شعره السابق حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، فعدم

[1] منهاج السنة (5/262)

[2] مجموع الفتاوى(10/363)

[3] المستدرك على مجموع الفتاوى(2/ 113)

[4] مجموع الفتاوى ( 13 / 361)