[1]

بعد هذا يطرح الشيخ حسن تساؤلا مهما حول الفائدة في إثبات أو نفي مثل هذه الزلات في تاريخنا)، ثم يجيب عليها بقوله: (ليست القضية بهذه السهولة، لأن القضية ليست اتهام فلان أو تبرئة فلان بقدر ما هي حماية للمنهج الذي تسير عليه الأمة والاستفادة من حقائق تاريخنا كما وقعت لا كما كنا نحب أن تقع، ثم إن أبدى المؤرخون آراءهم ونفوا بعقولهم روايات ثابتة في الصحيحين وجعلوا الحكم مجرد (تخمينات العقل) فهذا (يهدم القاعدة) من أساسها ونصبح هكذا (كل في فلك) نشرق بروايات ونغرب بأخرى وننفي ما نشاء ونثبت ما نشاء دون ضابط يحكم قولنا وتفكيرنا.. فالقضية أعظم مما قد يتصوره بعض الإخوة الفضلاء من تبرئة أو إتهام) [2]

ثم يذكر سببا آخر يعتبره السلفيون من أسباب كتم الحقائق أو تشويهها أو تحريفها، وهو ما عبر عنه بقوله: (وقد يقول قائل: إن كلامك هذا قد يفرح به بعض أهل الاهواء ويتخذونه سلاحا ضدنا في معركة لسنا بحاجة إليها، أقول: وهل كلامي هذا جديد؟ فصحيح البخاري ومسلم موجودان منذ القرون الاولى يقرأهما الخاصة والعامة، الصديق والعدو، وقضية سب بني أمية لعلي لا تخفى على العامة فضلا عن الخاصة. فكيف تخفى على المؤرخين من الخاصة، ثم نحن أمام خيارات ثلاثة: أما نجعل التاريخ الاسلامي مسجلا للحقائق نافيا للأكاذيب، ونترك اللعب على الأذقان ونثبت الروايات الصحيحة وما يقتضيه مضمونها، ثم نوجهها التوجيه السليم، وهذه الروايات ليست بدعا من عندنا فقد عقلها البخاري ومسلم وابن تيمية وابن باز والائمة المحدثون قديما وحديثا.. الخيار الثاني: أن نترك التاريخ كلية ولا نبرئ زيدا ولا نتهم عمرا ولا ندرسه في

[1] إنقاذ التاريخ الإسلامي، ص 27.

[2] إنقاذ التاريخ الإسلامي، ص 27.