حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق: فعكس هذه الطريق، وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره)[1]

فالمفاهيم هنا ـ في الظاهر ـ سليمة جدا، فالأصل أن نرجع المتشابه للمحكم، لكن ابن القيم وكل سلفه يخلطون في المصاديق، فيحولون المتشابه محكما، والمحكم متشابها.

ولهذا ذكر ابن القيم أمثلة يوضح بها مقصوده حتى لا يختلط بغيره، فقال: (ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب.. المثال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك) [2]

فقد اعتبر الوجه واليدين والنزول وغيرها محكمات، ولا دليل على هذا، لا من العقل الذي يرفض ذلك رفضا تاما، ولا من النقل الذي لا يدل عليه دلالة قطعية، بل دلالته على ذلك من النوع المتشابه الذي يحتمل فيه اللفظ وجوها متعددة كما ذكرنا في الاستواء واليدين وغيرهما.

بل إنهم هم أنفسهم يقرون بالتأويل وضرورته فيما يتصورونه من صفات الله

[1] إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 210)

[2] إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 210)