بن جعفر بن الزبير[1]: (المحكمات هي التي فيها حجة الرب، وعصمة العباد ودفع الخُصُوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهنّ العباد)

وبناء على هذا كان الأصل في التعريف بالحقائق المرتبطة بالألوهية الاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم من حقائق قطعية لا خلاف فيها، والتي تضمنتها أسماؤه الحسنى الكثيرة،وفيها غنية وكفاية لمن يريد التعرف على الله بحسب الطاقة المحدودة.

لكن العقل السلفي لم يهضم ذلك، ولم يكتف به، بل لم يعره أي أهمية، وراح إلى ألفاظ متشابهات تحمل معاني متعددة ليستنتج منها ما يسميه صفات الله تعالى.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من النصوص القرآنية في ذكر اليد مضافة لله تعالى، لأن العرب عندما تضيف اليد لأي كان قد تريد بذلك اليد التي هي الجارحة، وتريد بها أيضا معاني أخرى مثل: القوة والنعمة والعطاء والثواب والهداية والنصرة والحفظ وغيرها.

وبما أن الأمر كذلك، فاليد المنسوبة لله، تعتبر من المتشابهات، والتي لا يمكن القطع بمعناها إلا للراسخين في العلم، ولهذا وقفت الأمة ـ من غير السلفية ـ موقفين: أحدهما تفويض المراد منها لله تعالى، والثاني هو تأويلهما بما يتناسب مع كلام العرب، وقد قال الزركشي عند حديثه عن المحكم والمتشابه، (وممن نقل عنه التأويل علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.وهو اختيار ابن برهان من الأشعرية.. وإنما حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق البارئ تعالى، والخوض في كل هذه الأمور

[1] - محمد بن جعفر بن الزبـير بن العوام الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. ابن حجر – تقريب التهذيب:1/471 .