فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب - فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة .. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم)[1]

ونحب أن ننقل هنا للدلالة على هذا التساهل أو الحرص على الحفاظ على التراث الإسرائيلي في تفسير القرآن الكريم رسالة كتبها أحد أعلام السلفية المعاصرين، وهو أبو إسحق الحويني لشيخه الألباني.. وسبب كتابته لها هو أنه عندما أراد أن يخضع الروايات الواردة في التفسير عن السلف إلى منهج المحدثين ـ مع ما فيه من قصور ـ لقي معارضة على ذلك، فأرسل للألباني ليزكي عمله هذا.

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في مقدّمة تحقيقه لتفسير ابن كثير: (توقفتُ طويلاً

[1] مجموع الفتاوى (13/ 344)