اسم الکتاب : السلفية والوثنية المقدسة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 126
حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فتقول أنت ما تريد إليه)[1]
وفي رواية أخرى عن أنس: أنَّ النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قرأ هذه الآية ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكّاً﴾ قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف
إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، قال: فساخ الجبل وخَرَّ موسى صعقاً)[2]
ومن تلك الروايات ما يذكرونه عند وصف الله بما يطلقون عليهما صفتي [الْحُجْزَةُ
وَالْحَقْوُ]، واللذان يعنيان في ظاهرهما [موضع عقد الإزار وشده]، ويذكرون أنهما (صفتان
ذاتيان خبريَّتان ثابتتان بالسنة الصحيحة)، ويستدلون لهما بما رووه عن ابن عباس:
(إنَّ الرحم شَجْنَةٌ آخذةٌ بحُجزة الرحمن ؛ يصل من وصلها، ويقطع من قطعها)[3]
وبما رووه عن أبي هريرة قال: (خلق الله الخلق، فلما فرغ منه ؛ قامت الرحم،
فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه!قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة..)[4]
وهم يستدلون بهذا، ويأخذون بظاهره، معتبرين الحقو بعضا من الله، ولهذا
تمسكت به الرحم، كما يتمسك أحدنا بآخر عند التوسل إليه، وقد قال الشيخ عبد الله
الغنيمان في (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) ناقلاً من (نقض التأسيس) لشيخ
الإسلام، ومن (إبطال التأويلات) لأبي يعلى الفراء، ومعلقاً: (قال شيخ الإسلام رحمه
الله في رده على الرازي في زعمه أنَّ هذا الحديث: (يعني: حديث أبي هريرة المتقدم)
يجب تأويله: قــال: فيـقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره، والنِّزاع
فيه كالنِّزاع في نظيره ؛ فدعواك أنه لا بدَّ فيه من التأويل بلا حجة تخصه ؛ لا
تصح. وقال: وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات، التي نص الأئمة على أنه يمر
كما جاء، وردوا على من نفى موجبه، وما ذكره