مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون لها حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يُعرف بالأخذ من الإسرائيليات)[1]

وقد اعتنى بها كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي استنبط منها فوائد كثيرة منها (.. التاسعة: عِظَم الكرسي بالنسبة إلى السماء .. العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي .. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء)[2]

ولكن المشكلة هي أن هؤلاء الذين اعتنوا برواية مسعود في تحديد المسافات هم أنفسهم الذين صححوا حديثا مرفوعا للنبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) يعطي مسافات أخرى، فقد رووا أن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قال: (تدرون كم بعد ما بين السماء والأراضين، قالوا: لا، قال: إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين سنة، ثم السماء فوق ذلك، حتى عد سبع سموات، ثم فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال، ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء،، ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك)[3]

وقد صحح ابن تيمية هذا الحديث، وقال: (إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، والإثبات مقدم على النفي)[4]

ومثله ابن جبرين الذي قال: (فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف على نفله وقبوله ولم

[1] القول المفيد شرح كتاب التوحيد ( 3 / 379 ).

[2] شرح كتاب التوحيد ( ص 667، 668 ) ..

[3] رواه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية: (1/ 69)، والإمام أحمد في مسنده: (1/ 257)، وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية: (5/ 93)، والدارمي في الرد على بشر المريسي: ص 448، والآجري في الشريعة: ص 292، واللالكائي في السنة: (3/ 390)

[4] الفتاوى (3/192)، ومثله مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه، انظر: تهذيب التهذيب: (7/ 92، 93).