يعمل بظاهر الحديث، لأنه رآه منسوخا، وقيل:عمل به، وحمل قوله: حتى يتفرقا، على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث له أجر ولابد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية، وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولاضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما) [1]

وهذا الذي قاله الذهبي طيب جدا، ودليل على روح التسامح مع الخلاف، لكن ليته عمم هذا مع كل منكر لحديث لا يرى انسجامه مع الدين، أو مع القيم النبيلة التي جاء بها.

ولذلك ندعو الحريصين على السنة المطهرة ألا يتشنجوا عندما نرد حديثا في البخاري أو في مسلم أو في غيرهما، لأن أصحابها ـ أولا ـ لم ينزلوها منزلة كتاب الله من حيث العصمة والقبول المطلق، وـ ثانيا ـ نحن لا نرفض بعض ما فيها لذاته، وإنما نرفضه لعدم انسجامه وتوافقه مع نصوص أكثر صحة، وأعلى مرتبة، وأولها القرآن الكريم.

ونحن نستغرب من الذي يعتذر لمالك ويجتهد في نصرته حتى لو كان ذلك على حساب ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وفي قضية فرعية جدا، ومع ذلك يتشنج، بل يرمي بالكفرة والزندقة من يرد بعض الأحاديث التي تشوه صورة رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، وتنسخ تلك الصورة الجميلة التي صوره بها القرآن الكريم، وصورته بها الكثير من الأحاديث النبوية المتفق على صحتها.

ونحب في هذا المحل أيضا أن ننكر نكيرا شديدا على من يتجرأ على كتب الحديث بمدارسها المختلفة .. كصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها من كتب الحديث في المدرسة السنية.. أو كتاب الكافي في الأصول والفروع

[1] سير أعلام النبلاء: 1/ 49.