حديثا في البخاري أو في مسلم أو في غيرهما من مصادر السنة.

وقد ضرب جمال الدين القاسمي ـ في تبريره لانتقاده الشديد لحديث سحر النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ـ الأمثلة على ذلك من فعل السلف الذين يعتمدهم أصحاب السنة المذهبية، فنقل عن الإمام الغزالي قوله في (المستصفى): (ما من أحد من الصحابة إلا وقد ردّ خبر الواحد. كردّ عليّ خبر أبي سنان الأشجعي في قصة (بروع بنت واشق) وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث. وكردّ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث)[1]

ونقل عن ابن تيمية في (المسوّدة) قوله: (الصواب أن من ردّ الخبر الصحيح كما كانت الصحابة ترده، لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه، لاعتقاد الرادّ أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا، فإن هذا لا يكفر ولا يفسق، وإن لم يكن اعتقاده مطابقا، فقد ردّ غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث)[2]

ونقل عن العلامة الفناري في (فصول البدائع) قوله: (ولا يضلل جاحد الآحاد)

ثم قال تعقيبا على ذلك كله: (والمسألة معروفة في الأصول، وإنما توسعت في نقولها لأني رأيت من متعصبة أهل الرأي من أكبر رد خبر رواه مثل البخاري، وضلل منكره، فعلمت أن هذا من الجهل بفن الأصول، لا بل بأصول مذهبه. كما رأيت عن الفناري. ثم قلت: العهد بأهل الرأي أن لا يقيموا للبخاري وزنا. وقد ردوا المئين من مروياته بالتأويل والنسخ، فمتى صادقوه حتى يضللوا من ردّ خبرا فيه؟)[3]

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك موقف الإمام مالك من الحديث الذي رواه البخاري

[1] محاسن التأويل: 9/ 578.

[2] محاسن التأويل : 9/ 578.

[3] محاسن التأويل: 9/ 578.