responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 236
المطلب الخامس
الحديث الصحيح
ورد عن طائفة كبيرة من السلف والأئمة أقوال تفيد أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم وهذه القوال وردت عنهم منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا. وقد نقل هذا عن أبي حنيفة وأصحابه [1]، وصح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو ما في هذا المعنى [2]، كما نقل عن غيره من العلماء [3].
ولا إشكال فيما لو كان للإمام رأي موافق للحديث، لأن نسبة الرأي إليه لا يعتريها شك، لا للحديث، ولكن لما أفتى به الإمام نفسه. لكن التساؤل يتضح في حالتين:
الحالة الأولى: أن لا يكون للإمام رأي في المسألة.
والحالة الثانية: أن يكون له رأي مخالف للحديث.
أما الحالة الأولى فإن الظاهر وما هو مقتضى الأدلة، وجوب العمل بالحديث، وهذا ما صرح به تقي الدين السبكي [4] لكن نسبة ذلك إلى الإمام، والقول بأن مذهبه كذا، فيه نوع من المجازفة، لعدم جزمنا بأن الإمام لم يطلع على الحديث، فلعله اطلع عليه، ولم يأخذ به لاعتبارات يعلمها.

[1] انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 10 وما بعدها، والانتقاء لابن عبد البر ص 144.
[2] انظر: الفقيه والمتفقه 1/ 148 وما بعدها، معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ص 71، وأعلام الموقعين 4/ 202 وما بعدها.
[3] المجموع 1/ 63 وما بعدها، وأدب المفتي والمستفتي ص 117.
[4] معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ص 133.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست