الكافل بنيل السول في علم الأصول - بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى

اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى الجزء : 1 صفحة : 97

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس [1].

فصل
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] [2] أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله [3].
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا [4]. ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما [5].

الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

[1] المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.
[2] ساقط من الأصل.
[3] عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.
[4] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.
[5] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى الجزء : 1 صفحة : 97

صيغة PDF

شهادة

الفهرست