والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا [1].
ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله [2]، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى [3].
ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله [4]. والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] [5].
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً [6]، لا للجميع على المختار [7].
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا [8]. [1] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3002. [2] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 3006، 3017، 3022، 3029، 3079. [3] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3080. [4] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997. [5] زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095. [6] هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط. [7] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105. [8] ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.