سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية - الجيزاني، محمد حسين

اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 69

المقتضي لفعل عمل ما في باب العبادات متى ثبت في حق الأمة فثبوته في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى وأَتَم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق.
ومثل هذا يُقَال - أيضًا - في حق السلف الصالح، فإن المعنى المقتضي للإحداث - وهو الرغبة في الخير والاستكثار من الطاعة - كان أَتَمُّ في السلف الصالح؛ لأنهم كانوا أحقُّ بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخير ممن أتى بعدهم.
وهذا بخلاف غير العبادات من الأعمال، فإن المقتضي لفعلها قد يوجد في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي حق السلف، وقد لا يوجد [1].
الشرط الثاني: أن يقع هذا التَّرْك منه - صلى الله عليه وسلم - مع تمكنه - صلى الله عليه وسلم - من الفعل، ويحصل ذلك بانتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد يَتْرُك فعلا من الأفعال - مع وجود المقتضي له - بسبب وجود مانع يمنع من فعله.
ومن الأمثلة على ذلك: تركه - صلى الله عليه وسلم - جمع القرآن [2] فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت فلما استقر

[1] انظر: الاعتصام (1/ 368).
[2] انظر صحيح البخاري ص (1056) برقم (4986).

اسم الکتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 69

صيغة PDF

شهادة

الفهرست