شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي - المحلي، جلال الدين

اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 103

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
والأمر [1] استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب [2]، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي [3] التماساً أو [4] من الأعلى [5] سمي سؤالاً [6] **، وإن لم يكن [7] على سبيل الوجوب بأن جوز (8)

[1] الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب 1/ 203، تاج العروس 6/ 31.
* نهاية 4/ب من " ب ".
[2] عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان 1/ 203 بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى 1/ 411.
وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 242 بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول 1/ 2/19، الإحكام 2/ 140. وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص 64، التبصرة ص 17، قواطع الأدلة ص 95، نثر الورود 1/ 172، المنخول ص 102، فتح الغفّار 1/ 26، أصول السرخسي 1/ 11، شرح العضد 2/ 77، تيسير التحرير 1/ 337، التوضيح 1/ 149 - 150، معراج المنهاج 1/ 295، نثر الورود 1/ 172.
[3] في " ب " يسمى.
[4] في " هـ " و.
[5] في " ج " أعلى.
[6] أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص 9، شرح العبادي ص 78، الأنجم الزاهرات ص 116.
** نهاية 5/أمن " أ ".
[7] ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء.
(8) في " ج " جواز.

اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 103

صيغة PDF

شهادة

الفهرست