أحد قولي الرازي[1].
وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف[2]. ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف، ظنوا أنها ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله- تعالى ذكره- فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته- جل وعلا-".
وقول ربيعة بن عبد الرحمن، والإمام مالك: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب".
والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: "إن طريقة السلف أسلم"، حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ} [3].
الرد عليهم:
معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هو محض كذب وافتراء، ومن نسب هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين
1 "تلخيص المحصل": ص 114.
2 "الاعتقاد" للبيهقي: ص 117، "الإتقان في علوم القرآن": (2/ 6) ، "مناهل العرفان": (2/ 182، 183) ، "تحفة المريد": ص 91، 92، "شرح الخريدة البهية": ص 75، "الأسماء والصفات": ص 517. [3] سورة البقرة، الآية: 78.