responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 288
فأراد: أنْ أحْضُرَ، ولكن حذف لما كانت أن الثانية في قوله: وأنْ أشهدَ اللَّذّات تدل على ذلك.
على أن بعض النحويين، لم يجز في هذا إلا الرفع، وقال: إذا فُقِدَتْ أن رُفع الفعل. فهذا وأمثاله يضعف ما قال سيبويه عندهم.
وقال قوم: بعد ما كدتُ أفعلَنْهُ، ثم حذف النون؛ فبقيت اللام على فتحها.
وقد زعم بعض النحويين أن هذا أيضاً غلطٌ؛ لأن النون إذا كانت في هذا الكلام، لم يجب حذفُها؛ إذ لا عِلَّةَ أوجبت ذلك، فإن كان الذي أوجبها اضطرار الوزن، وجب أن يزول عن البناء إلى الأعراب؛ لأن النون ليست بشيءٍ لازم المعنى. واستحسنَ صاحبُ هذا القول قولَ سيبويه وصَوَّبَهُ.

82 - ومما يجوز له: رَفْعُ الاسم بتأويل معنىً في الكلام؛ مثل قول الشاعر:
لِيُبْكَ يَزِيدُ ضارِعٌ لِخُصُومَةٍ ... ومُختبطٌ مما تُطِيحُ الطَّوائِحُ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست