الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 123

بصلاتهم ولا يفيض في الحج بإفاضتهم [1]؛ كأنما انفصل سعد بن عبادة - رضي الله عنه - عن جماعة المسلمين [2]، فهذا باطل ومحض افتراء، فقد ثبت من خلال الروايات الصحيحة أن سعدًا بايع أبا بكر، فعندما تكلم أبو بكر يوم السقيفة، فذكر فضل الأنصار وقال: ولقد علمتم أن رسول الله قال: «لو سلك الناس واديًا، وسلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار» [3]، ثم ذكر سعد بن عبادة بقول فصل وحجة لا ترد، فقال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم». قال سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء [4]، فتتابع القوم على البيعة وبايع سعد. [5] وبهذا ثبت بيعة سعد بن عبادة، وبها يتحقق إجماع الأنصار على بيعة الخليفة أبي بكر، ولا يعود أي معنى للترويج لرواية باطلة، بل سيكون ذلك متناقضًا للواقع واتهامًا خطيرًا، أن ينسب لسيد الأنصار العمل على شق عصا المسلمين، والتنكر لكل ما قدمه من نصرة وجهاد وإيثار للمهاجرين، والطعن بإسلامه من خلال ما ينسب إليه من قول: لا أبايعكم حتى أرميكم بما في كنانتي، وأخضب سنان رمحي، وأضرب بسيفي،
فكان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بجامعتهم، ولا يقضي بقضائهم، ولا يفيض بإفاضتهم [6] أي: في الحج.
إن هذه الرواية التي استغلت للطعن بوحدة المهاجرين والأنصار وصدق أخوتهم، ما هي إلا رواية باطلة للأسباب التالية:
أن الراوي صاحب هوى وهو «إخباري تالف لا يوثق به» [7] , ولا سيما في المسائل الخلافية.

[1] الخلافة والخلفاء الراشدون، سالم البهنساوي: 49.
[2] الخلافة والخلفاء الراشدون، سالم البهنساوي: 49.
[3] البخاري، كتاب التمني، رقم: 7244.
[4] مسند الإمام أحمد رقم: 18، صحيح لغيره.
[5] الأنصار في العصر الراشدي: ص 102.
[6] تاريخ الطبري: 4/ 42.
[7] ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي: 2/ 2992، والراوي هو لوط بن يحيى أبو مخنف متروك، ولم يعتد بأي مخنف ويعتبر بروايته ويعتمد عليها سوى الشيعة، فقد كان من أعظم مؤرخي الشيعة على قول ابن القمي. انظر: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى اليحيى: ص 45، 46.

اسم الکتاب : الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 123

صيغة PDF

شهادة

الفهرست