responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 685
وقيل أنه وصل إلى 25 مليون عند موت الحجّاج [1]، بعد ما كان في عهد معاوية قد بلغ 135 مليون درهماً [2]. وقام عبد الملك بمسح أرض الشام والجزيرة ويبدو أنه استقل ما كان يجبى من خراجهما، وكان معياره في التقدير هو مدى القرب والبعد من الأسواق، وكانت مسيرة اليوم واليومين فأكثر هي غاية البعد عنها، وما نقص عن اليوم فهو من القرب، وبناء على ذلك كان الخراج المفروض على الأرض القريبة يزيد عن المفروض على الأرض البعيدة [3]، وقد أحدث هذا المسح زيادة في حصيلة الخراج [4]، ويبدو أن عبد الملك أراد أن يعوض ما حدث من نقص في خراج العراق بسبب الثورات.

2 ـ الصوافي: وبمجيء عبد الملك أقطع جميع الصوافي للأشراف حتى لم يبق منها شيئاً، إلا أن هؤلاء الملاكين الكبار لم يتوقفوا عن المطالبة بمزيد من القطائع وأمام الحاحهم المستمر، قام الخليفة بالتصرف ببعض الأراضي الخراجية التي توفي أصحابها ولم يكن لهم ورثة فأقطعهم جميع هذه الأراضي، وجعل لأصحابها حق ملكيتها التامة، بما في ذلك توريثها على أن يدفعون عن هذه الأراضي ضريبة العشر، ورفع ضربية الخراج عن هذه الأراضي وقد أعتبر الخليفة أن تصرفه هذا عملاً مشروعاً شبيهاً بإخراجه من بيت المال الجوائز الخاصة [5].أي أن الخليفة قد بّرر موقفه معتبراً أن ما قام به وكأنه نوع من المكافأة التي يحق للخليفة أن يأمر بها، بحيث أن ذلك يقع ضمن صلاحياته التي تتيح له أن يقدم المساعدات والمكافآت التي يراها مناسبة من بيت المال. ولكن هذا الموقف، الذي لم تكن تدعمه أية سوابق إسلامية في العهد الراشدي فقط بل هو يخالف صراحة ما قرّره المسلمون بشأن أرضى الصوافي والأراضي الخراجية حيث اعتبر فيئاً للمسلمين ووقفاً لهم فلا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إن كان بالبيع أو بالشراء أو بمنحها قطائع، حتى وإن كان أصحابها أي العاملين على هذه الأرض قد توفوا وليس لهم وارث، ولهذا فلا يصحّ ولا يجوز أن تعتبر هذه الأراضي متساوية مع الجوائز الخاصة [6]، هذه بعض الانحرافات التي حدثت في مصادر الدولة وكان لها الأثر البالغ على النظام المالي.

[1] المصدر نفسه صـ74.
[2] الأحكام السلطانية للماوردي صـ175.
[3] التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ76.
[4] المصدر نفسه صـ76.
[5] تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي صـ117.
[6] المصدر نفسه صـ118.
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست