responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 666
الحياة وتطورها بمختلف أوجهها وكانت الدولة الأموية مقسمة إلى عدة أقاليم، ويرأس كل إقليم أمير، يكون تعيينه وعزله من الخليفة، ويملك هذا الأمير سلطات واسعة في إدارة إقليمه، فهو الذي يعين العمال على الولايات والمدن التابعة لإقليمه، كما يعين الموظفين أيضاً، وهو المسؤول عن تنظيم الجند، وتجهيز الحملات العسكرية، وغالباً ما يقودها بنفسه أو ينيب عنه قائداً لذلك، وكان له الإشراف على سك النقود أيضاً، وكان بجانب الأمير [1]، موظف له أهمية كبيرة هو صاحب الخراج، فالوالي، يدير الشؤون السياسية للولاية، وعامل الخراج يتولى إدارة الشؤون المالية، ويكون صاحب الخراج بمثابة الرقيب على الوالي، ويعين صاحب الخراج هذا من الخليفة، وقد تحصل مواجهة تصادم بين الوالي وصاحب الخراج، وكذلك كان يساعد الأمير في عمله عدد من الموظفين منهم القاضي، وصاحب الشرطة، ورئيس الحرس، والكاتب والحاجب [2]، وقد بلغت الدولة الإسلامية في العهد الأموي أقصى إتساعها وكانت مقسمة إدارياً في عهد عبد الملك إلى أقاليم كبرى هي:

1 ـ بلاد الشام العاصمة للدولة:
وكانت بلاد الشام في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان قد استقرت إدارياً إلى خمسة أجناد وهي جند دمشق، وحاضرتها دمشق، وجند حمص وحاضرتها حمص، ومن مدنها تدمر، وجند قنسرين، وحاضرتها قنسرين، ومن مدنها حلب ومرعش، وجند فلسطين، وحاضرتها اللد، ومن مدنها تبوك وجند الأردن، وحاضرتها طبرية، ومن مدنها عكا [3]، وكان لنظام الأجناد هذه أهمية إدارية وعسكرية كبيرة، إذ كان من أهم أسباب قوة الدولة الأموية، فقد كان الجند مستعدون دوماً للقضاء على أعداء الدولة في الداخل، والخارج [4]، ولم يعين عبد الملك والياً خاصاً على بلاد الشام، لأنها كانت تحت إشرافه المباشر، إلا أنه عين على الأجناد ولاة خاصين بها، وكان جند دمشق يقع تحت إدارة عبد الملك مباشرة بوصفها حاضرة الدولة الأموية [5].

[1] كان حكام الأقاليم يسمون في أول الأمر: عمالاً ثم استعملت فيما بعد كلمة والي ثم أطلقت عليهم كذلك كلمة أمير وتطور هذا اللفظ على هذا النحو: عامل فوالي، فأمير، يدل على أن سلطة هؤلاء الحكام بدأت محدودة ثم أخذت تتسع حتى أصبحت سلطاتهم عظيمة، فالعامل لم يكن مطلق السلطة، والوالي كان نفوذه واسعاً، والأمير كان نفوذه أوسع.
[2] الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية صـ184.
[3] المسالك والممالك صـ43، معجم البلدان (2/ 170).
[4] الوليد بن عبد الملك للكاشف صـ50، 51.
[5] الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية صـ186.
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست