responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
ويقوم على تفريقها, وكذلك فعل أبو بكر وعمر أما في عهد عثمان لما كثرت الأموال فقد رأى أن يفوض الممولين فيما يتعلق بالأموال الباطنة كالوكلاء عن الإمام [1] , أما الأموال الظاهرة كالزروع والمواشي ونحوها، فقد استمرت الدولة في جبايتها وإنفاقها، وقد ورد عن أبي أبكر وعثمان بن عفان أنهما كانا يأخذان زكاة المال من عطاء الرجل [2]. ثم اختلف بعد مقتل عثمان هل تدفع الزكاة إلى الولاة أم لا [3]، وهذا الخلاف بشأن الأموال الباطنة أما الأموال الظاهرة ظلت تحصلها الدولة، وهذا يدل على سبب نقص حصيلة الزكاة بشكل عام في العصر الأموي، لامتناع جماعة من الناس عن دفعها للولاة، وتفريقها بمعرفتهم، عدا عهد عمر بن عبد العزيز الذي ما إن سمع الناس بولايته حتى سارعوا إلى دفعها للدولة [4]. كما أعاد كذلك أخذ الزكاة من العطاء ([5]
أي بالخصم عند المنبع، وهكذا يعكس تعاظم دور الزكاة كأحد المكونات الإيرادات العامة إبان عهد عمر بن عبد العزيز، ولا يعني هذا إغفال دورها الهام طيلة العصر الأموي، فبالرغم من عدم توافر أرقام عنه إلا أن الدلائل تشير إلى كبر أهميتها وذلك لأنها كانت تحصل من قطاعين رئيسيين من قطاعات الاقتصاد الأموي، هما الزراعة وقطاع التجارة خاصة في ظل نظام العشور [6]، ومنها أيضاً وجود ديوان خاص يسمى ديوان الصدقات [7]، وهو الديوان الذي يتولى النظر في أمور الزكاة والصدقات التي تجبي من القادرين والمتمكنين مالياً ليتم توزيعها على مستحقيها في الوجوه الشرعية التي ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة [8]، وأشار إليه الجهشياري أول مرة في خلافة هشام بن عبد الملك، ويذكر أن: إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب كان يتقلد ديوان الصدقة للخليفة هشام بن عبد الملك، وقد يعود عدم وجود أرقام عن حصيلة الزكاة لعدم تسجيل مقادير تلك الصدقات، إذ كانت تدفع جميعها أو معظمها في الحال إلى مستحقيها [9]، وبصفة عامة يمكن القول إن نظام الزكاة كان مطبقاً في العهد الأموي وفقاً للأسس الشرعية الخاصة به، وأن قمة التطور بالنسبة لحصيلة الزكاة كان في عهد عمر بن عبد العزيز حيث وثق الشعب في الدولة نتيجة حرصها على

[1] بدائع الضائع في ترتيب الشرائع للكساني, ك الذكاة (2/ 820).
[2] الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام صـ372، 373.
[3] المصدر نفسه صـ504 إلى 511.
[4] عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صـ104، التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ65، عصام الجفري.
[5] الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي صـ426 ..
[6] الخراج صـ271، 272.
[7] النظم الإسلامية، أنور الرفاعي صـ82، 83.
[8] الدواوين في العصر الأموي، نجم المسعودي صـ61.
[9] التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ66.
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست