اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 187
[2] - نصب القضاة ليحكموا بين الناس بشريعة الله, حتى لا يكون هناك معتدٍ لا يخاف جزاء, ولا مظلوم لا يستطيع وصولا إلى حق كفله الشارع له [1] , وسوف نتعرف على مؤسسة القضاء في عهد الدولة الأموية في هذا الكتاب.
3 - توفير الأمن لكل آحاد الأمة, حتى يستطيع كل فرد أن ينصرف إلى سبيل عيشه آمناً على نفسه وأهله وماله.
4 - إقامة الحدود التي بينها الله سبحانه على مقترفي كل جريمة تستأهل حداً, لا يفرق في ذلك بين شريف وحقير حتى تصان محارم الله من الانتهاك, وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك كما هو تعبير الماوردي [2].
5 - إحاطة ثغور البلاد بسياج منيع من القوة, حتى لا يجد أعداء الإسلام ثغرة يتسللون منها إلى ضرب الأمة على حين غفلة, فيجب على رئيس الدولة أن يعمل على استكمال كل الوسائل التي تكلف الأمة الحماية التامة من شرور الأعداء.
6 - جهاد أعداء الإسلام الذين عاندوا دعوتهم إليه, حتى يدخلوا في الإسلام أو يدخوا في الذمة.
7 - جباية الأموال المستحقة, سواء أكانت هذه الأموال صدقات أم فيئاً وإخضاع ذلك إلى القواعد التي أوجبها الشارع نصاً واجتهاداً من غير زيادة أو نقصان في الجباية, إذ أن الزيادة تقضي إلى خسران من تجب عليهم الزكوات, والنقصان مفضٍ إلى تضييق مجال الصرف على الفقراء والمساكين والعاملين ونحوهم.
8 - تقدير الحقوق والرواتب المستحقة في بيت مال المسلمين, كالإعانات الاجتماعية للأسر المحتاجة, ورواتب الجند والموظفين, والعمل على إرساء قواعد تكون ضابطة لكل ما يتصل بهذا الواجب.
9 - اختيار الأكفاء الذين يثق في مقدرتهم ودينهم وصلاحهم للمناصب القيادية التي توكل إليهم, حتى يسير دولاب الأعمال بيد الأمناء الذين يخافون الله ولا يثبتون على حقوق الناس.
10 - الإشراف بنفسه على ما هو متصل بما يجب عليه نحو الأمة, ولا يترك الأمور تسير بدون إشراف مباشر منه, إذ إن كل تقصير من أي من عماله الذين وكل إليهم بعض الأمور, منسوب إليه متحمل خطئه, محاسب عليه أمام الله إن قصر في المتابعة, فإن الإمام راعٍ وهو مسؤل عن رعيته كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. [1] رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 356. [2] الأحكام السلطانية ص 16, رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 357.
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 187