responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 376
المصرية العثمانية المعروفة (1255 - 1257هـ/1839 - 1841م) وينبغي ألا يفهم من ذلك أن الضغط الأوروبي بوجه عام والبريطاني بوجه خاص، كان وحده منشأ حركة التنظيمات أو حركة التجديد والاصلاح العثمانية، خلال القرن التاسع عشر، فقد أسهم في هذه الحركة عامل آخر، هو اقتناع الدولة والمتأثرين بالثقافة والحضارة الأوروبية بضرورة إصلاح جهاز الدولة وتجديده على أساس اقتباس النظم الأوروبية أو استلها منها من غير مساس بالأحكام الشرعية [1].
(وبهذا التصريح الخطير الذي أصدرته الدولة لتتقرب من دول أوروبا ... مس السلطان التقاليد العثمانية في الشغاف، وتناول الشريعة الاسلامية بالتحريف، فإن التقاليد والشريعة كلاهما لايبيحان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بنفس الحقوق في رعاية خليفة المسلمين، لابد أن يكون تمييز بين المسلمين بنفس الحقوق في ذمة المسلمين، فأما هذا التصريح الخطير فله دلالته، فهو ينطق بأن رجال الدولة اعترفوا بأن التقاليد القديمة لم تعد ميزاناً صالحاً للحكم، ولابد من الأخذ باساليب الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسنن) [2].
وقد أنشأ رشيد باشا مجلساً للنواب، ووضع للدولة قانوناً للعقوبات وفق الشرائع الحديثة واستقدام رجلاً فرنسياً ليضع قانوناً مدنياً حديثاً للدولة، واشتد في تطبيق قوانينه شدة حازمة ضمنت احترام الناس لها، وأعقب ذلك بإنشاء بنك جديد للدولة وأصدر أوراقاً مالية [3] ثم صدر مرسوم آخر عام 1856م أكد فيه السلطان عبد المجيد الأول المبادئ التي سبق له أن أعلنها على لسان رشيد باشا، وزاد فيه عدة امتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير المسلمين [4]، وعرف في التاريخ العثماني بالخط الهمايوني الذي كان أكثر جرأة من الأول وأكثر اندفاعاً نحو الاقتباس من الغرب وقد تضمن الخط الهمايوني مايلي:
1. إلغاء نظام الالتزام والقضاء على الرشوة والفساد.
2. المساواة في التجنيد بين المسلمين وغير المسلمين.
3. معاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت اديانهم ومذاهبهم [5].

[1] انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص154.
[2] انظر: الشرق الاسلامي، حسين مؤنس، ص256.
[3] صدرت بدون رصيد معدني وبالتالي فقدت قيمتها ولم ينصهم المستشارون الأجانب.
[4] انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (2/ 268).
[5] انظر: تاريخ العرب الحديث مجموعة علماء، ص140.
اسم الکتاب : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست