responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الأنطاكي المؤلف : الأنطاكي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137
جميع الشامات وديار مضر وديار ربيعة وديار بكر وتحصل [1] في يديه، وذلك أنه كان قد بنى أمره على قصد [2] سواد المدن والقرى التي يمرّها [3] فيغزوها ويحرقها ويسبي أهلها ومواشيها، وإذا بلغ وقت الحصاد للزروع [4] خرج وأحرق جميع الغلاّت، وترك أهل المدن يموتون جوعا، وكان لا يزال يفعل ذلك بهم سنة بعد سنة إلى أن تدفعهم [5] الضرورة إلى تسليم المدن إليه، فملك بذلك الثغور الشامية بأسرها والثغور الجزرية، وقتل من أهلها وسبى ما لا يحيط بعدده [6] إلاّ الله تعالى حتى كانت غزواته قد صارت كالنزهة له ولأصحابه لأنه لم يكن يقصد (لهم أحد ولا يخرج بين أيديهم وكان يقصد) [7] حيث يشاء ويخرّب [كيف أراد] [8] من غير أن يلقاه أحد من المسلمين يدافعه عمّا يريده [9]. وقصد العرب دفعات فاستظهر عليهم، وأتى على جماعة منهم، فهابوه بعد ذلك وامتنعوا من الدّنوّ منه، فهابه المسلمون أكثر هيبة، ولم يكن يقف بين يديه أحد ولا تحدّ به [10] نفسه بأن يجوز له أن يكتب إليه، فضلا عن أن يقاومه [11].

[1] في النسخة البريطانية «وحصلت».
[2] في النسخة (ب): «فقد».
[3] في النسخة (ب): «يميز ما»، وفي النسخة البريطانية «الذي يغيرها». وفي نسخة بترو «تمرّها».
[4] في نسخة بترو: «حصاد الزروع».
[5] في طبعة المشرق 135 «تدعيهم» والتصحيح من النسخة (س).
[6] في النسخة البريطانية «يحصي عدده بعدده».
[7] ما بين القوسين ساقط من النسختين بترو والبريطانية.
[8] زيادة من نسختي بترو والبريطانية.
[9] العبارة في النسخة البريطانية: «المسلمين أو غيرهم ولا يدفعه عمّا يريده دافع ولا مانع».
[10] في نسخة بترو: «ولا تحذنه»، وفي طبعة المشرق 135 «ولا يجد به». وما أثبتناه عن نسخة (ب) والصحيح: «ولا تحدّثه».
[11] ليست في النسخة (ب). وانظر: تكملة تاريخ الطبري 204، والكامل في التاريخ 8/ 604،605، ونهاية الأرب 23/ 198، والمختصر في أخبار البشر 2/ 211، والنص في طبعة كاراتشكوفسكي وفاسيليف 825،826، والدولة البيزنطية 426.
اسم الکتاب : تاريخ الأنطاكي المؤلف : الأنطاكي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست