دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 198

المبحث الرابع
العزل والمصادرة لوزراء بني العباس والسلاجقة
أولاً: العزل والمصادرة لوزراء بني العباس:
تظاهرت عدة عوامل لظاهرة العزل والمصادرة للوزراء في العصر العباسي، ويعد العامل السياسي من أهم العوامل التي دفعت خلفاء بني العباس إلى عزل وزرائهم ومصادرتهم، حيث برزت خلال هذا العصر ظاهرة وجود وزيرين في آن واحد [1]، أحدهما للخليفة العباسي والثاني للسلطان السلجوقي، فكان الاثنان في صراع مستمر للحصول على النفوذ السياسي المرموق والسيطرة، مما دفع الاثنين إلى توجيه الاتهامات السياسية لبعضهما البعض عند خلفائهم وسلاطينهم لغرض عزلهم [2]، كما أن ظلم الوزير لرعيته من الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي إلى عزل وزيره [3]، ففي سنة 563هـ نال أبو جعفر أحمد بن محمد بن البلدي، منصب الوزارة، وأصبح ظلم هذا الوزير على الكتاب والعمال وأولاد الوزراء السابقين أمراً مألوفاً فذهب ضحية لهذه المعاملة الجائرة كل من أولاده الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة ورئيس الرؤساء، فصادر أموالهم وسلب قطائعهم، وبذلك ساءت سمعة هذا الوزير، مما دفع الخليفة المستنجد بالله إلى عزله [4]، ومن الأسباب في العزل، قلة خبرة الوزير الإدارية وقصور كفايته، وعجزه في إدارة أمور البلاد، مما دفع خلفاء بني العباس إلى عزل وزرائهم [5]، ففي سنة 454هـ عزل الخليفة القائم بأمر الله وزيره أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست من وزارته، وذلك لما ثبت قصور هذا الوزير بالحفاظ على الأموال وجمعها من عمال الولايات ([6])،
ومن الأسباب في العزل عدم ولاء الوزير للخليفة وخيانته له مما دفع كثيرًا من خلفاء بني العباس إلى عزل وزرائهم [7] ففي سنة 460هـ، كتب قاضي القضاة محمد بن علي الدامغاني محضراً صادراً من الخليفة العباسي القائم بأمر الله يوعز فيه بعزل وزيره فخر الدولة أبي نصر محمد بن محمد ابن جهير وذلك لما ارتكبه هذا الوزير من أخطاء في حق الخليفة [8]، ولما تبين للخليفة المقتفي لأمر الله خيانة الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي، عزله ونسب إليه مواطأة الأتراك وتآمره مع السلطان السلجوقي ضد الخليفة العباسي الراشد بالله [9]. حيث كتب محضراً وقع

[1] الوزارة العباسية، ص 110.
[2] الوزارة العباسية، ص 110.
[3] قوانين الوزارة، للماوردي، ص 195، 196، 197 الوزارة العباسية، ص 112.
[4] الوزارة العباسية، ص 112.
[5] قوانين الوزارة للماوردي، ص 121، 122، 123.
[6] الوزارة العباسية، ص 113.
[7] الوزارة العباسية، ص 113.
[8] الوزارة العباسية، ص 113.
[9] الأنباء في تاريخ الخلفاء، ص 225، الوزارة العباسية، ص 114.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست