اسم الکتاب : عصر الدولة الزنكية المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 74
الفلاحين [1]، والأهالي [2]، مقابل دفع ضريبة سنوية للحكومة والمقطعين [3]، وقد كان لهذا الإجراء الذي اتخذه زنكي بمنع المقطعين من "التملك" نتائج إيجابية.
* إذ أن اقتناء الأملاك من قِبل هؤلاء يؤدي إلى أضرار عديدة قد تلحق بالأهالي وبمصلحة الإمارة على حد سواء أولها ما يجر إليه المقطعين من ظلم للرعية واعتداء عليهم واغتصاب لأملاكهم، ذلك أن الأمير في حالة كهذه سيستخدم ما يمتلكه من نفوذ وسلطة للضغط على أصحاب الملك ببيعه ملكهم بأقل ثمن، وربما دفعهم إلى التنازل عنه بالقوة [4]، وقد أدرك ابن الأثير مدى عدالة زنكي في هذه الخطوة فعلق عليها قائلاً: فما أحسن هذا الخلق - أي خلق زنكي وأحسن هذا النظر للرعايا، وأكثر هذه الشفقة عليهم والرحمة لهم. لا خلاف في أن عمارة البلاد من ثمرات العدل، وكف الأيدي المتطاولة إلى أهلها [5].
*وفضلاً عن ذلك، فإن من نتائج اقتناء المقطعين للأملاك تجمع الثروة بأيدي طبقة محدودة من الأمراء، واحتكار هذه الطبقة لموارد الرزق، بينما تبقى أكثرية السكان في فقر مدقع.
* هذا إلى أن اقتناء الأمراء للأملاك والعناية بها قد يؤدي بهم إلى عدم توجيه جهودهم لكل ما يتعلق بالجندية والدفاع وهي الأمور التي أقطعوا الأراضي والأعمال من أجلها [6].
ويستدل من بعض الروايات أنه لم يكن يشترط في المقطع البقاء في إقطاعه خاصة إذا كان من أصحاب الوظائف العالية التي تقتضي ملازمته لزنكي وكان المقطع في هذه الحالة ينيب عنه من يقوم بإدارة اقطاعيته، كما حدث بالنسبة لجمال الدين محمد بن أيوب الياغسياني، أمير حاجب زنكي، الذي أقطع عدة مدن، فأناب في كل منها من يعتمد عليه في إدارة شؤونها [7] كحماه التي أناب فيها ابنه شهاب الدين أحمد [8]، وحصن الخربة الذي أناب فيه عيسى الحاجب [9]، وكذلك بالنسبة لزين الدين على كجك بن بكتكين قائد زنكي [1] زبدة حلب (2/ 283 - 284) عماد الدين زنكي ص 223. [2] مفرج الكروب (1/ 74 - 75). [3] الباهر ص 79 زبدة حلب (2/ 280). [4] عماد الدين زنكي ص 22. [5] الكامل في التاريخ نقلاً عن عماد الدين زنكي ص 223. [6] عماد الدين زنكي ص 223. [7] المصدر نفسه ص 223. [8] ذيل تاريخ دمشق ص 258 الاعتبار ص 97 - 98. [9] الاعتبار ص 78.
اسم الکتاب : عصر الدولة الزنكية المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 74