اسم الکتاب : معاوية بن أبي سفيان المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 283
المبحث الخامس: النظام المالي في عهد معاوية رضي الله عنه:
أولا: مصادر دخل الدولة: 1ـ الزكاة: وهي أهم مكونات النظام المالي الإسلامي وذلك لكونها ثابتة بالكتابة والسنة, إذ يقول عنها سبحانه: ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ" (البينة, اية [5]) , كما أجمع المسلمون على وجوبها باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة, ومن ذلك اتفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال ما نعيها في عهد أبي بكر الصديق [1] , وقد أسند إلى السلطان مهمة تحصيلها وإنفاقها, فقد كان رسول الله يجمعها
ويقوم على تفريقها, وكذلك فعل أبو بكر وعمر أما في عهد عثمان لما كثرت الأموال فقد رأى أن يفوض الممولين فيما يتعلق بالأموال الباطنة كالوكلاء عن الإمام [2] , أما الأموال الظاهرة كالزروع والمواشي ونحوها، فقد استمرت الدولة في جبايتها وإنفاقها، وقد ورد عن أبي أبكر وعثمان بن عفان أنهما كانا يأخذان زكاة المال من عطاء الرجل [3]. ثم اختلف بعد مقتل عثمان هل تدفع الزكاة إلى الولاة أم لا [4]، وهذا الخلاف بشأن الأموال الباطنة أما الأموال الظاهرة ظلت تحصلها الدولة، وهذا يدل على سبب نقص حصيلة الزكاة بشكل عام في العصر الأموي، لامتناع جماعة من الناس عن دفعها للولاة، وتفريقها بمعرفتهم، عدا عهد عمر بن عبد العزيز الذي ما إن سمع الناس بولايته حتى سارعوا إلى دفعها للدولة [5]. كما أعاد كذلك أخذ الزكاة من العطاء ([6])،
أي بالخصم عند المنبع، وهكذا يعكس تعاظم دور الزكاة كأحد المكونات الإيرادات العامة إبان عهد عمر بن عبد العزيز، ولا يعني [1] المغني والشرح الكبير (2/ 434) , التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص 64. [2] بدائع الضائع في ترتيب الشرائع للكساني, ك الذكاة (2/ 820). [3] الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام صـ372، 373. [4] المصدر نفسه صـ504 إلى 511. [5] عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صـ104، التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ65، عصام الجفري. [6] الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي صـ426 ..
اسم الکتاب : معاوية بن أبي سفيان المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 283