معاوية بن أبي سفيان - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : معاوية بن أبي سفيان المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 150

4 ـ إذا أصدر الحكمان ما اتِّفَقَا عليه من أحكام، وحلول، وإنقاد لها الطرفات المتنازعان ـ قُضي الأمر، وكفى الله المؤمنين القتال.
5 ـ إذا رفض أحد الطَّرفين، أو كلاهما الانقياد لقضاء الحكمين اعتبر الطرف الرافض هو الطرف الباغي، سواء صدر الرفض من أحدهما، أو من كليهما، ووجب شرْعاً على القوات الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت تصرُّف ما يصدره الحكمان من قرارات عسكرية، من أجل التدخل لحسم النزاع بالقوة على وجه لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هي أكبر من ضرر النزاع القائم.
6 ـ ويكون من صلاحيّات الحكمين بالاِّتفاق ـ إصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرى، من أجل حل النزاع القائم على ضوء ما سلف بيانه [1]، ولعلّ اللجوء إلى مثل هذه الطريقة في حل المنازعات بين الأقطار الإسلامية، كفيل بسد الطريق على أيّة قوة خارجية تتدخل في نزاعات المسلمين بحجة أنَّ بعض أطراف النِّزاع دعاها إلى هذا التدخل .. ومن ثم تستغل هذه الفرصة، لكي تتآمر على المسلمين، فتعمل على تصعيد تلك النزاعات، وفرض الحلِّ الذي يَحْلو لها، ويكون فيه مصلحتها فقط وليعان المسلمون، بعدئذ، من آثار ذلك الحلِّ أسوأ ممّا كانوا يُعَانُون من فتنة النِّزَاع نفسها، فهذه المعاناة لا تهمها في شيء، لا بل إنَّ هذه المعاناة هي من جملة الاهتمامات التي فرضت من أجل تفجيرها ذلك الَحلَّ المشؤُوم، قلنا: لعل اللُّجُوء إلى التحكيم، على نحو ما سلف بيانه، يسد الطريق في وجه تلك القوى الخارجيّة التي تبغي في صفوف المسلمين الفساد، هذا، وإن الصفة الإلزميَّة شرعاً للحل عن طريق التحكيم الذي عرضانه ـ تستند إلى إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة كلهم في عهد النِّزاع الذي نشب بين علي ومعاوية على اللجُوء التحكيم، والقبول به .. سواء في ذلك الصحابة الذين كانوا مع علي، والصحابة الذين كانوا مع معاوية، والصحابة الذين اعتزلوا الطريقين، كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وغيرهما ـ رضي الله عنهم أجمعين ([2])،

[1] الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (3/ 1665).
[2] الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (3/ 1665).

اسم الکتاب : معاوية بن أبي سفيان المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 150

صيغة PDF

شهادة

الفهرست