القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية - محمد الحبش

اسم الکتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية المؤلف : محمد الحبش الجزء : 1 صفحة : 176

المسألة الخامسة:
قوله تعالى: وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ [آل عمران: [3]/ 161].
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: (أن يغلّ) بفتح الياء وضم الغين. أي: ما كان لنبيّ أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم. وحجتهم في ذلك أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم جمع الغنائم في غزاة. فجاءه جماعة من المسلمين فقالوا: ألا تقسم بيننا غنائمنا؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: «لو أن لكم مثل أحد ذهبا ما منعتكم درهما، أترونني أغلكم مغنمكم» فنزلت وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ [1]، أي ما ينبغي أن يجور في القسم، ولكن يعدل، ويعطي كل ذي حق حقه.
عن ابن عباس قال: نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قطيفة حمراء فقدت في غزوة بدر، فقال من كان مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «لعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخذها» فأنزل الله الآية [2].
وحجة أخرى وهي أن المستعمل في كلام العرب أن يقال لمن فعل ما لا يجوز له أن يفعل:
(ما كان لزيد أن يفعل كذا وكذا، وما كان له أن يظلم) ولا يقال: (أن يظلم) لأن الفاعل فيما لا يجوز يقال له: (ما كان ينبغي أن يفعل ذلك) نظير قوله: وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وكما قال: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ألا ترى أنهم المستغفرون، ولم يقل: (أن يستغفروا).
وقرأ الباقون: (أن يغلّ) بضم الياء وفتح الغين. أي ما كان لنبي أن يغله أصحابه أي يخونوه، ثم أسقط (الأصحاب) فبقي الفعل غير مسمى فاعله، وتأويله: ما كان لنبي أن يخان [3].
وحجتهم ما ذكر عن قتادة قال: (ما كان لنبي أن يغلّه أصحابه الذين معه من المؤمنين) [4]، ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النّبي صلّى الله عليه وسلّم يوم بدر، وقد غلّ طوائف من أصحابه.

[1] لم أجده، والعهدة فيه على إيراد أبي زرعة له في الحجة 179.
[2] أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هو حسن، عن ابن عباس. وانظر أسباب النزول للسيوطي، آل عمران: 3/ 161.
[3] انظر الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 2/ 91، وفيه نسبة هذا القول للحسن البصري.
[4] انظر الدّر المنثور للسيوطي، وفيه نسبة القول إلى الربيع وقتادة.

اسم الکتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية المؤلف : محمد الحبش الجزء : 1 صفحة : 176

صيغة PDF

شهادة

الفهرست