شرح طيبة النشر - النويري، محب الدين

اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 411

المعدوم.
وأيضا فقد حكى الداجونى عن ابن جبير عن أصحابه عن نافع فى الهمزتين المتفقتين أنهم يهمزون، ولا يطولون السَّماءِ [البقرة: 19] ولا يهمزونها، وهو نص فى المسألة.
ومما يرجح المد ترجيحه على القصر لأبى جعفر فى إِسْرائِيلَ [البقرة: 40]، ومنع المد فى شركاى [النحل: 27] ونحوه فى رواية من [1] حذف الهمزة، وقد يعارض [استصحاب] [2] الأصل مانع آخر فيترجح الاعتداد [بالعارض] [3] أو يمتنع البتة.
ولذلك [4] استثنى جماعة من لم يعتد بالعارض للأزرق آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91] لعارض عليه التخفيف بالنقل.
ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالى الهمزات فأشبهت اللازم.
وقيل: لثقل الجمع بين المدين، فلم يعتد بالثانية؛ لحصول الثقل [بها] [5].
واستثنى جمهورهم عاداً الْأُولى [النجم: 50]؛ لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء يُؤاخِذُ [النحل: 61]؛ للزوم البدل؛ ولذلك لم يجز فى الابتداء بنحو: الْأَيْمانَ*، لولى سوى القصر؛ لغلبة الاعتداد بالعارض كما تقدم.
واعلم أنه لا يجوز بهذه [6] القاعدة إلا المد؛ اعتدادا بالأصل، أو القصر؛ اعتدادا بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، ولم توجد [7].
تفريع: يتفرع على القاعدة المذكورة فى البيت عشرة [8] فروع:
الأول: إذا قرئ، [نحو] [9] هؤلا إن كنتم [البقرة: 31] بالإسقاط أو فرعنا على قصر المنفصل، فإن قدر حذف الأولى- كالجمهور- فالقصر فى (ها)؛ لانفصاله مع وجهى المد، والقصر فى (أولا)؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، أو على مده تعين مد (أولا) مع مد (ها)؛ لأن (أولا): إما أن يقدر منفصلا فيمد، [أو يقصر] [10] مع (ها)، أو متصلا، وهو مذهب الدانى، فيمد مع قصر (ها)، فحينئذ لا وجه لمد (ها) المتفق على انفصاله، وقصر أولا المختلف فى انفصاله، فجميع [11] ما فيها ثلاثة أوجه.
الثانى: إذا قرئ فى هذا ونحوه بتسهيل الأولى لقالون ومن معه، فالأربعة المذكورة

[1] فى ز: فى.
[2] سقط فى م.
[3] سقط فى ص.
[4] فى ز: كذلك.
[5] زيادة من م.
[6] فى م: لهذه.
[7] فى ص، د، ز: ولم يوجد.
[8] فى م: عشر.
[9] سقط فى م.
[10] سقط فى ز.
[11] فى م: فحاصل.

اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 411

صيغة PDF

شهادة

الفهرست