شرح طيبة النشر - النويري، محب الدين

اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 404

والخاقانى [1] وغيرهم.
وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت] [2] فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس.

تنبيه:
قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: 193، 194]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: [2]] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: 162] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها [3] واحدا عنده.
ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.
قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.
فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [[1]، [2]] للجماعة، و (ميم أحسب [4]) بالعنكبوت [[1]، [2]] لورش؛ لأنها [5] لا جائز أن تدخل فى الأول [6] لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل [7] فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:
المد والقصر.
قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل [8] فى قوله: (والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى.
وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* [9] والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن] [10] أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها

[1] فى د: الجاجانى.
[2] ما بين المعقوفين سقط فى م.
[3] فى م: قولا.
[4] فى م: وميم الم.
[5] فى م: لأنه.
[6] فى د: أولى.
[7] فى م، ص: فتدخل.
[8] فى م: فتدخل.
[9] فى م: أولئك.
[10] زيادة من د.

اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 404

صيغة PDF

شهادة

الفهرست