اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 313
حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] [1] (برا).
وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت) (أبو جعفر) ودال (درى) (ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: [7]] معكمو أينما [الحديد: [4]] جاءكمو موسى [البقرة: 92] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة [2] الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى.
تنبيه:
تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: 143] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: 65] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا [3]؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: 28] فإنه مجمع عليه.
ثم تمم حكم الميم فقال:
ص:
وقبل همز القطع ورش ... .... .... ....
ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و (قبل) ظرفه [4] أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع.
[أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع] [5] والواقعة قبل همزة [6] القطع من طريقيه.
فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه.
قلت: إذا علمت أن قاعدته [7] ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله:
..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله:
وافق فى إدغام [8] صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د ...
قد علمت أنه أحسن فيما فعل.
فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك»؟
قلت: لو قاله [9] لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة.
فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟ [1] سقط فى ز، م. [2] فى د: ابن تيمية. [3] فى م: تقديرا منفصلا. [4] فى م: ظرف. [5] سقط فى م. [6] فى م، د، ص: همز. [7] فى م: قاعدتهم. [8] فى د: الإدغام. [9] فى ص: قال.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 313