منار الهدى في بيان الوقف والابتدا - ت عبد الرحيم الطرهوني - الأُشموني، المقرئ

اسم الکتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا - ت عبد الرحيم الطرهوني المؤلف : الأُشموني، المقرئ الجزء : 1 صفحة : 339

{لَا يَعْقِلُونَ (100)} [100] كاف.
{وَالْأَرْضِ} [101] حسن، يجوز في «ماذا» أن تكون كلمة واحدة استفهامًا مبتدأ، «وفي السموات» خبره، ويجوز أن تكون «ما» وحدها مبتدأ، و «ذا» كلمة وحدها، وذا: اسم موصول بمعنى: الذي، «وفي السموات» صلتها، وهو خبر المبتدأ، وعلى التقدير فالمبتدأ والخبر في محل نصب بإسقاط الخافض.
{لَا يُؤْمِنُونَ (101)} [101] كاف، ومثله «من قبلهم»، وكذا «من المنتظرين».
{وَالَّذِينَ آَمَنُوا} [103] تام، على أنَّ الكاف في محل رفع، أي: الأمر كذلك يحق علينا ننج المؤمنين، وعلى أنها في محل نصب نعتًا لمصدر محذوف، أي: إنجاء مثل ذلك يحق علينا ننج المؤمنين، فيوقف على «كذلك»، ثم يبتدأ به؛ لتعلقه بما بعده من جهة المعنى فقط، وعلى أنَّها متعلقة بما قبلها، كأنَّه قال: ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، فالتشبيه من تمام الكلام. والوقف على «كذلك»، ولا يبتدأ بها؛ لعدم تعلق ما بعدها بما قبلها، ورسموا «ننج المؤمنين» بحذف الياء بعد الجيم كما نرى.
{نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103)} [103] تام.
{يَتَوَفَّاكُمْ} [104] حسن.
{وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104)} [104] كاف، إن جعل ما بعده بمعنى: وقيل لي أن أقم وجهك، أي: وأوحي إليَّ أن أقم، فـ «أن أقم» معمولة بقوله: «وأمرت» مراعى فيها المعنى؛ لأنَّ معنى قوله: أن أكون -كن من المؤمنين؛ فهما أمران، وجوز سيبويه أن توصل بالأمر والنهي، والغرض وصل «أن» بما تكون معه في معنى المصدر، والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال [1].
{حَنِيفًا} [105] جائز، وهو حال من الضمير في «أقم»، أو من المفعول.
{مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105)} [105] كاف.
{وَلَا يَضُرُّكَ} [106] حسن؛ للابتداء بالشرط، وهي جملة استئنافية، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الأمر، وهي «أقم»، فتكون داخلة في صلة «أن» بوجهيها، أعني: كونها تفسيرية، أو مصدرية.
{مِنَ الظَّالِمِينَ (106)} [106] تام، ومثله «إلَّا هو»؛ للابتداء بالشرط، وكذا «فلا راد لفضله» عند أحمد بن جعفر.
{الرَّحِيمُ (107)} [107] أتم منهما.
{مِنْ رَبِّكُمْ} [108] حسن، ومثله «لنفسه». وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول من المقابلين والمزدوجين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بالوقف بينهما، ولا يخلط أحدهما مع

[1] انظر: تفسير الطبري (15/ 217)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست