اسم الکتاب : الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني المؤلف : المنصوري، أبو الطيب الجزء : 1 صفحة : 377
الحذاء، وأبو بكر البرقاني، وأبو نعيم الأصبهاني، وعبيد الله بن عمر بن شاهين، وغيرهم.
قال حمزة: سألت الدَّارقُطْني عنه فقال: كان له أصل صحيح، وسماع صحيح، وأصل رديء، فحدث بذا وبذاك فأفسده. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان الدَّارقُطْني يقول لنا: اقتصروا من حديث أبي بَحْر البربهاري على ما انتخبته حسب، وهؤلاء أئمة الحديث في الآفاق، كلّ من أخذ عنه علم الحديث، واقتدوا به. وقال محَمَّد بن أبي الفوارس: شَيْخ فيه نظر. وقال مرّة: كان مخلِّطًا، وله أصول جياد، وله أشياء رديَّة. وقال أبو بكر البرقاني: سمعت منه، وحضرت عنده يومًا، فقال لنا ابن السَّرخسي: سأريكم أنّ الشَّيْخ كذاب، وقال لأبي بحر: أيها الشَّيْخ، فلان بن فلان بن فلان كان ينزل في الموضع الفلاني هل سمعت منه؟ فقال أبو بكر: نعم سمعت منه، قال البرقاني: وكان ابن السرخسي قد اختلق ما سأله عنه، ولم يكن للمسألة أصل. وقال الخَطِيب: قرأت على البرقاني حديثًا لأبي بحر، فقال: خَرَّج عنَّه أبو الفتح بن أبي الفوارس في الصّحيح، قلت له: وكذلك فعل أبو نعيم الأصبهاني، فقال أبو بكر: ما يسوى أبو بحر عندي كعبًا. وقال الخَطِيب: سمعته -أي البرقاني- ذكر أبا بحر مرَّة فقال: كان كذابًا. وحدَّثت عن: أبي الحسن بن الفرات، قال: كان أبو بكر مخلِّطًا، وظهر منه في آخر عمره أشياء منكرة، منها: أنّه حدَّث عن: يحيى بن أبي طالب، وعبدوس المدائني، فغفله قوم من أصحاب الحديث، فقرءوا عليه ذلك، وكانت له أصول كثيرة جيِّدة فخلط ذلك بغيره، وغلبت الغفلة عليه. وقال ابن ماكولا: انتقى عليه الدَّارقُطْنِي. وقال الذَّهَبِي: الشَّيْخ المُعَمَّر، المسند الرحلة، انتخب عليه الدَّارقُطْني جُزئين، يرويهما ابن خليل والبَلْداني بعلو. وقال -أيضًا -: معروف واهٍ. وقال مرّة: كان ضعيفًا، وله أيضًا أصول جيدة؛ انتقى عليه الدَّارقُطْنِي منها. وقال ابن كثير: تكلم فيه غير واحدٍ من حفاظ زمانه بسبب تخليطه وغفلته، واتهمه بعضهم بالكذب أيضًا. وقال الحافظ: الأجزاء الّتي سمعناها من حديثه من انتخاب الدَّارقُطْنِي عليه وعامَّتها مستقيم. وقال الألباني: قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": شَيْخ تكلموا فيه. قال الذَّهَبِي: معروف واهٍ، قلت: وقد نسب إلى
اسم الکتاب : الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني المؤلف : المنصوري، أبو الطيب الجزء : 1 صفحة : 377