responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التيسير في أحاديث التفسير المؤلف : محمد المكي الناصري    الجزء : 1  صفحة : 347
ولا في المكره، وعدم الافتيات عليهم أو خذلانهم.

ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العملية والتنفيذية أمراء المسلمين، بما جعل الله في أعناقهم من مسؤولية السلطة والحكم، ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العلمية والنظرية علماء المسلمين، بما تخصصوا فيه وائتمنهم الله عليهم من النظر في الكتاب والسنة وكل ما يدور في فلكهما، مما لا غنى عنه بالنسبة لتسيير شؤون الدولة، في انسجام ووفاق مع أنظار الملة، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال ابن كثير: " والظاهر أن (أولي الأمر) عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، والله أعلم ".

ويلاحظ في تعبير القرآن الكريم أنه استعمل الأمر بالطاعة قبل ورود كلمة (الله) (أطيعوا الله)، لأن الأمر بطاعة الله مستقل بنفسه كل الاستقلال، كما استعمل نفس الأمر بالطاعة قبل ورود كلمة (الرسول) _ (وأطيعوا الرسول) حيث إن الأمر بطاعة الرسول مستقل بنفسه أيضا، وإن كانت طاعة الرسول هي في نهاية الأمر وحقيقته طاعة لمن أرسله وهو الله، وإن كان الرسول نفسه أول مطيع لله وملتزم لأمره بحكم رسالته وعصمته.

أما طاعة (أولي الأمر) فقد ربطها القرآن بطاعة الرسول نفسه ربطا وثيقا محكما، وذلك بواسطة واو العطف، وجعلها بحكم هذا الربط مندرجة تحت طاعته، إذ إنها بمنزلة الفرع من الأصل، والطاعة الأصلية طاعة الله ورسوله، وفي إطارها، وفي دائرة حدودها تتم طاعة أولي الأمر، الذين هم خلفاء الرسول بالنسبة لأمته وملته.

اسم الکتاب : التيسير في أحاديث التفسير المؤلف : محمد المكي الناصري    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست