تفسير البغوي - ط إحياء التراث - البغوي، أبو محمد

اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 474

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عَبِيدُ اللَّهِ [1] بْنُ مُوسَى أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» .
قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: وَلِوُجُوبِ الْحَجِّ خَمْسُ شَرَائِطَ الْإِسْلَامُ والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ولا يَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا عَلَى الْمَجْنُونِ، وَلَوْ حَجَّا بِأَنْفُسِهِمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ وَلَا حُكْمَ لِفِعْلِ الْمَجْنُونِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ، وَلَوْ حَجَّ صَبِيٌّ يَعْقِلُ، أَوْ عَبْدٌ يَصِحُّ حجّهما تطوّعا ولكن لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ عَنْهُمَا فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أعتق العبد بعد ما حَجَّ وَاجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ شَرَائِطُ وجوب الحجّ، عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ثَانِيًا وَلَا يَجِبَ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّفَ فَحَجَّ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرَضُ الْإِسْلَامِ، وَالِاسْتِطَاعَةُ نوعان، أحدهما: أن يكون قادرا مُسْتَطِيعًا بِنَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِغَيْرِهِ، أَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ بِنَفْسِهِ، فأن يَكُونَ قَادِرًا بِنَفْسِهِ عَلَى الذِّهَابِ [بنفسه] [2] وَوَجَدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ.
«408» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ الْخَطِيبُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الخلال ثنا أبو العباس

نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 146) وابن مندة في «الإيمان» (40 و148) والبيهقي 1/ 358 من طرق عن حنظلة به.
- أخرجه مسلم 16 والترمذي 2609 والحميدي 703 وابن مندة 41 و42 و43 و150 وأحمد 4/ 26 و93 و120 وابن خزيمة 309 والطبراني في «الكبير» (13203 و13518) وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 62) والبيهقي 3/ 367 من طرق من حديث ابن عمر.
408- حديث يشبه الحسن بمجموع طرقه وشواهده. إسناده واه لأجل إبراهيم بن يزيد الخوزي، لكن لم ينفرد به حيث توبع، وله شواهد واهية.
- وهو في «شرح السنة» (1840) بهذا الإسناد.
- أخرجه المصنف من طريق الشافعي، وهو في «مسنده» (1/ 284) عن سعيد بن سالم بهذا الإسناد.
- وأخرجه الترمذي 813 و2998 وابن ماجه 2896 والدارقطني 2/ 217 والطبري 4782 و4783 والبيهقي 4/ 330 من طريق إبراهيم بن الخوزي به.
وأشار الترمذي لضعفه حيث قال: إبراهيم هو ابن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه اهـ.
وكذا ضعف إسناده الحافظ في «تخريج الكشاف» (1/ 390) .
لكن تابعه محمد بن عبد الله الليثي عند ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 394) لكن الليثي هذا واه.
- ولقوله «العج والثج» شاهد من حديث أبي بكر أخرجه الترمذي 827 وابن ماجه 2924 والدارمي 2/ 31 والبيهقي 5/ 42 وأبو يعلى 117 وصححه الحاكم 1/ 451 ووافقه الذهبي.
قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع ... اهـ.
- ومن حديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى 5086 وذكره الهيثمي في «المجمع» (3/ 224) وقال: وفيه رجل ضعيف اهـ. [.....]
[1] في الأصل «عبد الله» وهو تصحيف.
[2] زيادة عن المخطوط.

اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 474

صيغة PDF

شهادة

الفهرست