responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 56
والثاني: أن اشتقاقهما من القدرة , قال الشاعر:
(مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا ... يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا)
والفرق بين المالك والملك من وجهين: أحدهما: أن المالك مَنْ كان خاصَّ المُلكِ , والملِك مَنْ كان عَامَّ المُلْك. والثاني: أن المالك من اختص بملك الملوك , والملك من اختص بنفوذ الأمر. واختلفوا أيهما أبلغ في المدح , على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المَلِك أبلغ في المدح من المالك , لأنَّ كلَّ مَلِكٍ مالِكٌ , وليسَ كلُّ مالِكٍ ملِكاً , ولأن أمر الملِكِ نافذ على المالِكِ. والثاني: أن مالك أبلغ في المدح من مَلِك , لأنه قد يكون ملكاً على من لا يملك , كما يقال ملك العرب , وملك الروم , وإن كان لا يملكهم , ولا يكون مالكاً إلا على من يملك , ولأن المَلِك يكون على الناس وغيرهم. والثالث: وهو قول أبي حاتم , أن مَالِك أبلغ في مدح الخالق من مَلِك , ومَلِك أبلغ من مدح المخلوق من مالك. والفرق بينهما , أن المالك من المخلوقين , قد يكون غير ملك , وإن كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً , فإن وُصف الله تعالى بأنه ملك , كان ذلك من صفات ذاته , وإن وصف بأنه مالك , كان من صفات أفعاله. وأما قوله تعالى: {يَوْمِ الدِّينِ} ففيه تأويلان: أحدهما: أنه الجزاء. والثاني: أنه الحساب. وفي أصل الدين في اللغة قولان:

اسم الکتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست