ـ[المستشار]ــــــــ[10 - 06 - 05, 10:45 م]ـ
ومنها حديث: ((من حسن إسلام المرء ... ))
ورد من حديث ستة من الصحابة ومرسل تابعي، ومع ذلك فقد صحح الأئمة إرساله ولم يصححوه بمجموع طرقه، بخلاف المتأخرين.
المراد من مجموع الطرق شيءٌ، والاختلاف في طريق واحد، أو على راوٍ واحدٍ شيءٌ آخر.
فمجموع الطرق مثل حديث: التسمية على الوضوء مثلا، فقد ورد من أحاديث عدة من الصحابة، أو مثل حديث رواه خمسة من الرواة عن شيخ معين، تتابعوا على روايته.
أما الاختلاف في طريقٍ واحد، أو حديثٍ واحد فليس من بابته، وإن بلغ الاختلاف مائة وجه؛ لأنها جميعًا داخلة في نفس الحديث، وإنما هي أوجه من وجوه الاختلاف فيه، وليست طرقًا أخرى مستأنفه، لا صلة لها بهذا الخلاف.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[11 - 06 - 05, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام
إذا سمي البخاري رحمه الله تعالي كتابه (الجامع الصحيح) ثم وجدنا فيه حديثا دون الصحيح فهل نقول عنه يقوي الضعيف بطرقه ويرقيه إلي الصحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خذ مثالا عسي أن أذكره كما هو ولا أبدل فيه
سماع الحسن من سمرة
قال البخاؤي بعد إيراد الحديث من طريق قريش بن أنس: وإنما ثبت لدينا سماع الحسن من سمرة بهذا الحديث.
فإذا بحثت عن ترجمة قريش بن أنس فستجد أن هماك من تكلم فيه
فعندئذ قل: البخاري يثبت السماعات برواية من هم دون الثقات واجعلها قاعدة
والصواب في هذا أن تبحث عن قول البخاري في قريش رحمهم الله تعالي جميعا
فإذا وجدت أن البخاري روي عن علي بن المديني توثيق قريش فاعلم أن البخاري لم يثبت السماع إلا برواية ثقة عنده وعند شيخه رضي الله عنهم.
أما أن نأتي بحديث لرجل تكلم فيه غير البخاري ونقول هذا دليل علي أن البخاري يحتج بالضعيف إذا تعددت طرقه فهذا عندي غير سليم بالمرة.
__ الشيخ الفقيه نفع الله به
النصوص التي ذكرتها أغلبها ثابت عن أصحابها ولكنها كلها لا تسلم من رد أقوي منها
برجاء مداومة البحث من جميع الأخوة الأعضاء لتتضح الصورة،
بوركتم والسلام عليكم
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث الجزء : 1 صفحة : 37