ملتقى أهل اللغة - مجموعة من المؤلفين

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 892

سؤال عن استعمال (في) بمعنى (على)
ـ[أبو عبد الرحمن السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 2012, 04:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله؛ أحبتي في الله: هل أستطيع أن أستعمل "في" بمعني "علي" متى شئت أم أن هناك شروط لذلك؟

ـ[أحمد الحسن]ــــــــ[25 - 04 - 2012, 01:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله،
النحاة في ذلك مختلفون، منهم من هو مجيز دون شرط أو قيد، ومنهم من هو مانع ومقتصره على السماع ولا قياس فيه، ومنهم من هو مجيز بشرط تقارب المعنى. هذا والله تعالى أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 05:52 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أخي الكريم، لا أعرف أحدا من النحاة يجيز ذلك دون قيد أو شرط، بل قد ذكر ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب إجماع النحاة على أن ذلك مقصور على السماع.

ـ[أحمد الحسن]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 07:10 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أخي الكريم، لا أعرف أحدا من النحاة يجيز ذلك دون قيد أو شرط، بل قد ذكر ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب إجماع النحاة على أن ذلك مقصور على السماع.
آمين، وفقنا الله وإياكم.
أخي الكريم، هلا وضّحت لي "إجماع النحاة" الذي ذكره البطليوسي، مع وجود عدة آراء للقدماء في مسألة "تناوب الحروف"؟.
وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 07:33 م]ـ
آمين وإياكم

العلماء اختلفوا في مسألة التناوب على قولين:
- قول الكوفيين أن التناوب يدخل الحروف، بتضمين الحرف معنى الحرف الآخر.
- قول البصريين أن التناوب أو التضمين هو في الأفعال لا في الحروف؛ فالفعل الذي يتعدى مثلا بـ (في) قد يتعدى بـ (على) إذا تضمن معنى فعل آخر يتعدى بـ (على).
هذان القولان معروفان عند أهل العلم، ولكن كلاهما مقصور على السماع، أي أن هذا الكلام إنما يقال فيما سُمع عن العرب هكذا، لكن لا يجوز لنا نحن أن نخترع كلاما جديدا فيه استعمال (في) مثلا موضع (على) أو (الباء) موضع (إلى) وهكذا.
والدليل على أن هذا مقصود هؤلاء العلماء أنهم لا يجيزون ذلك في كل موضع كما هو ظاهر في صنيعهم العملي في الحكم على بعض الاستعمالات باللحن.

وهذا ما فهمه أهل العلم كالبطليوسي فحكى الإجماع السابق ذكره.

أما المعاصرون فقد أخذوا هذا الخلاف متكأ كالعادة وأجازوا ما شاءوا من أخطاء العامة بناء على هذا التناوب المزعوم.

ـ[أحمد الحسن]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 08:33 م]ـ
جزاك الله خيرا،
ألفت كتب كثيرة في معاني الحروف، كالجنى الداني، و .... ، وقد جاؤوا بمعان متعددة لكل حرف، هل نفهم من ذلك أنّ تلك المعاني هي في أصل الوضع ولا تناوب، أم يفهم منها التناوب؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 08:42 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك

لا يفهم منها أنها كذلك في أصل الوضع، وإنما يفهم منها التناوب على التفصيل السابق ذكره.

ـ[أحمد الحسن]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 08:48 م]ـ
إذا فُهم منه التناوب على التفصيل السابق ذكره، فهل يجوز لنا في هذه الأيام إنابة الحروف، أم لا يجوز؟
وبما أننا نكتفي بالمسموع عن العرب، فإلى أي عصر؟ وهل يجوز لمن جاء بعد هذا العصر القياس؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 04 - 2012, 08:58 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك

لا يجوز لنا إنابة الحروف في هذه الأيام.

وأما (إلى أي عصر) فقد ذكر أهل العلم أن زمن الاحتجاج ينتهي في أهل الحضر بمنتصف القرن الثاني الهجري، ويمتد في البادية إلى منتصف القرن الرابع.

وأما القياس على المسموع فينبغي توضيح هذه المسألة:

فإن المسموع نوعان:

- نوع يقاس عليه وهو المتعلق بالقوانين الكلية المستنبطة من استقراء كلام العرب؛ مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، فلا يلزم أن أسمع عن العرب رفع الفاعل المعين أو نصب المفعول المعين؛ لأننا علمنا من استقراء كلامهم أن هذا مطرد.

- ونوع لا يقاس عليه، وهو ما لم نعلم من استقراء كلام العرب أنهم يقصدون اطراده؛ مثل تصريف الفعل الثلاثي، وأبنية الكلمات، وتعدية الأفعال بحروف معينة، إلخ.

فمثلا إذا سمعنا العرب قالت (ضرَب يضرِب ضَرْبا) فلا يجوز لنا أن نقول (ضرِب) قياسا على (سمِع)، ولا يجوز لنا أن نقول (يضرُب) قياسا على (ينصُر)، ولا يجوز لنا أن نقول (ضُربا) قياسا على (قُرْبا) وهكذا.

لكن يجوز لنا أن نقيس تصاريف الأفعال غير الثلاثية؛ مثل (استفعل يستفعل استفعالا) و (افتعل يفتعل افتعالا) و (انفعل ينفعل انفعالا)، وهكذا؛ لأننا علمنا من استقراء أقوال العرب اطراد مثل هذا في كلامهم.
فإذا سمعت العرب مثلا تقول (انتقم) فيجوز لك أن تقول (ينتقم انتقاما فهو منتقم) وإن لم تسمع شيئا من هذه الألفاظ.

وتعدية الأفعال بحروف الجر من الباب الذي لا يقاس عليه؛ فلا يصح أن تقول (خرجت في البيت) وأنت تقصد (من البيت) ولا يجوز أن تقول (صعدت من السطح) وأنت تقصد (إلى السطح) ولا يسوغ أن تقول (اطلعت بالكتاب) وأنت تقصد (على الكتاب) وهكذا.
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 892

صيغة PDF

شهادة

الفهرست