اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 782
هل هناك تناقض في كلام عباس حسن عن قطع المضاف؟
ـ[صلوا على النبي المختار]ــــــــ[25 - 06 - 2012, 04:58 م]ـ
السلام عليكم:
ذكر عباس حسن في النحو الوافي: أنَّ بعض الأسماء تضاف وجوبا إلى المفرد مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا فقط دون معنى, وذكر من هذه الأسماء: (كل, وبعض, وأي) ومثل بنحو: قل كلٌ يعمل على شاكلته, أي كل انسان.
ثمَّ قال في مواضع حذف المضاف إليه: له صور منها: أن يحذف المضاف إليه ويُنوى معناه مثل, استشار المريض الطبيب ليس غيرُ.
ومنها: أن يحذف المضاف إليه ولا يُنوى لفظه ولا معناه, مثل قوله تعالى: (وكلاًّ وعد الله الحسنى) أي وكل فريق, ومثل قوله تعالى: (أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى)
السؤال: أليس هناك تناقضا بين قوله: (تضاف وجوبا إلى المفرد مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا فقط دون معنى)
وقوله: (أن يحذف المضاف إليه ولا يُنوى لفظه ولا معناه) لأنه في الأول نفى القطع عن الإضافة معنى, ثم ذكر في الثاني أن يحذف المعنى ولا يُنوى؟ ولو كان القطع عن الإضافة لفظا ومعنى جائزا في هذه الأسماء لماذا لم يقل في الأول: (بعض الأسماء تضاف وجوبا إلى المفرد مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظ فقط لا معنى, أو لفظا ومعنى معا؟
ـ[منصور مهران]ــــــــ[26 - 06 - 2012, 01:40 ص]ـ
(السؤال: أليس هناك تناقضا ....)
الصواب:
أليس هناك تناقض ....)
ـ[صلوا على النبي المختار]ــــــــ[26 - 06 - 2012, 01:51 ص]ـ
نعم ..
هل يوجد تناقض؟
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[03 - 07 - 2012, 03:53 م]ـ
قولُهُ-رحمه الله-: (تضاف وجوبا إلى المفرد مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا فقط دون معنى) لا تعلَّقَ لهُ بنية المضاف إليه لفظًا أو معنًى، وإنما المقصودُ أن يدلَّ السياقُ على المضافِ إليهِ المحذوفِ. وأما (قبل) و (بعد) ونحوهما في حالة البناء، فيشترط فيهما أن ينوى المضاف إليه بمعناه.
ـ[صلوا على النبي المختار]ــــــــ[08 - 07 - 2012, 04:04 ص]ـ
أخي لم أفهم:
أليس قطع الإضافة معنى في قوله: (قطع المضاف عن الإضافة لفظا فقط دون معنى)
يناقض (أن يحذف المضاف إليه ولا يُنوى لفظه ولا معناه)
ففي الأول نفي القطع معنى, وفي الثانية أثبت الحذف معنى؟
أرجو التوضيح أكثر؟
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[08 - 07 - 2012, 05:18 ص]ـ
وفي الثانية أثبت الحذف معنى؟ بل أثبت الحذف، ونفى نيته لفظًا ومعنًى، يعني أن المتكلم لا يقصد المضاف إليه بلفظه ولا بمعناه، وأما في الأول، فأثبت الإضافة معنًى دون الإشارة إلى قصد المتكلم.
ـ[صلوا على النبي المختار]ــــــــ[09 - 07 - 2012, 09:54 م]ـ
يا أستاذي دعنا نأخذ كلامه جملة جملة: في قوله:
[بعض الأسماء تضاف وجوبا إلى المفرد مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا فقط دون معنى, وذكر من هذه الأسماء: (كل, وبعض, وأي)]
أليس معنى كلامه هذا أنَّه لا يجوز الحذف لفظا ومعنى, بل يجوز الحذف معنى فقط؟!
......
وفي قوله: [أن يحذف المضاف إليه ولا يُنوى لفظه ولا معناه] وقد مثل بنفس الأسماء السابقة.
أليس معنى كلامه هنا أنه يجوز الحذف لفظا ومعنى؟!
يظهر لي أنَّ في معنى الكلامين تناقضًا, فهلا وضحته لنا بارك الله فيك؟
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[11 - 07 - 2012, 07:34 ص]ـ
بارك الله فيك.
جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا فقط دون معنى, وذكر من هذه الأسماء: (كل, وبعض, وأي)] المقصود أنه يجوز حذف المضاف إليه في اللفظ مع بقاء معناه.
والسؤال
هل يلزم من حذف المضاف إليه مع بقاء معناه أن يكون المتكلم نوى (قصد) لفظ المضاف إليه أو معناه؟
ـ[صلوا على النبي المختار]ــــــــ[12 - 07 - 2012, 12:00 ص]ـ
سؤالك: هل يلزم من حذف المضاف إليه مع بقاء معناه أن يكون المتكلم نوى (قصد) لفظ المضاف إليه أو معناه؟
هو أجاب عنه بهذا الجواب:
[يحذف المضاف إليه ولا يُنوى لفظه ولا معناه]
وهذا الذي أدى إلى ما فهمته بالتناقض؟ فما الأمر؟
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[12 - 07 - 2012, 02:35 ص]ـ
لستُ عن قوله الثاني أسأل، وإنما سألتك عن معنى حذف المضاف إليه لفظًا مع بقائه معنى ..
أقول: إن لهذا القول احتمالين:
الأول: أن يراد به حذف المضاف إليه لفظًا ونيَّتُهُ من قبَلِ المتكلم معنًى، وعلى هذا يكون كلامه مناقضًا لقوله الثاني، وذلك لما فيه من التفريق بين المتماثلين، إذ كيف يكون الشيءُ منويًّا وغير منويٍّ في وقتٍ واحدٍ!
والثاني: أن يراد به حذف المضاف إليه من اللفظ مع دلالة السياق على معناه من غير تقدير ولا قصد.
وهذا الوجه كنت قد أردت تخريج كلام الأستاذ عليه، لكن يظهر لي أنه غير صحيح ...
والدليل على ذلك قول الأستاذ عباس حسن نفسه في تعداد صور الاسم من حيث الإضافة وعدمها. قال رحمه الله (3/ 156): رأى بعض النحاة تقسيم الاسمِ من ناحية إضافته وعدم إضافته تقسيما موجزا، لكنه شامل، وملخصه:
(1) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافةً لفظية، ويصح قطعه عن الإضافة لفظًا، وهو: غير ومع والجهات ونحوها كلفظة كل التي ليست للتوكيد ولا للنعت ... انتهى
وأوضح من ذلك قول الشاطبي رحمه الله في المقاصد (4/ 130): فإن المقطوع عن الإضافة مع إرادتِها لا يعدو في الشائعِ أمرين: البناء على الضم، أو إلحاق التنوين، فالأول كقبل وبعد، والثاني ككل وبعض. انتهى
فقول الأستاذ رحمه الله في كل وأي: إنه يجوز حذف المضاف إليه مع عدم نيته لفظا ولا معنى=خطأٌ، والصواب ما ذكره في غير هذا الموضع من أنه يجوز القطع لفظًا لا معنًى.
والله أعلم.
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 782